• الرئيسية
• المشهد الدولي

ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار العنيف الذي هز ميناء رجائي الواقع في محافظة هرمزغان جنوب إيران إلى 65 قتيلاً على الأقل، مع استمرار التحقيقات والتكهنات المتصاعدة بشأن الأسباب الحقيقية للحادث.

فرضية بوجود عملا تخريبيا وراء الانفجار

مع غياب تفسير رسمي واضح، بدأت فرضية العمل التخريبي تبرز بقوة على الساحة السياسية والإعلامية في إيران.

واشارالنائب في البرلمان وعضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، محمد مهدي شهرياري، في تصريحات لموقع "رويداد۲۴" الإيراني، إلى احتمال استخدام طائرات مسيّرة صغيرة أو تسلل عناصر معادية لتنفيذ الانفجار، معتبرًا هذه الفرضيات "أساسية" ويجب التعامل معها بجدية.

خلل في معايير السلامة وتكرار الكوارث

كما لفت أيضا إلى وجود قصور مزمن في تطبيق إجراءات السلامة داخل المنشآت الإيرانية، مشبّهاً حادث الميناء بحريق برج بلاسكو الشهير في طهران عام 2017.

وأضاف: "للأسف، نحن لا نلتزم بإجراءات السلامة كما تفعل الدول الأخرى، وهذا ما يفسّر كثرة الحوادث المأساوية لدينا".

المعلومات الأولية تشير لوجود مواد خطرة بالحاويات

وكشفت التحقيقات الأولية، عن وجود مواد خطرة داخل الحاويات بالميناء، دون توضيح رسمي لطبيعتها أو مصدرها.
وعلى الرغم من تداول تقارير عن تسلم الميناء مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع وقود الصواريخ الباليستية، سارعت السلطات إلى نفي ذلك دون تقديم بدائل تفسيرية دقيقة عن المادة المتفجرة.

أبعاد سياسية محتملة وراء انفجار ميناء بندر عباس

كما ألمح شهرياري إلى احتمال أن يكون الانفجار مرتبطاً بالتوقيت السياسي، متسائلًا عما إذا كان هناك محاولة لإفشال المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن.

وقال: "راودتني فكرة أن الانفجار قد يكون جزءاً من مخطط لتعطيل المحادثات النووية".

اتهامات ضمنية لإسرائيل

كما لفت إلى احتمال تورّط إسرائيل في الحادث، معتبرًا أن "تل أبيب لن تتردد في تنفيذ عمليات مشابهة إذا ما رأت فيها فرصة لتعطيل تقدم طهران في الملفات الحساسة".

جلسة برلمانية مغلقة لمناقشة أبعاد الحادث

و طالب عدد من نواب البرلمان بعقد جلسة مغلقة طارئة لبحث أبعاد الحادث وتأثيره المحتمل على مستقبل المفاوضات النووية، إضافة إلى تقييم الوضع الأمني في الموانئ والمنشآت الحيوية داخل البلاد.

تحقيقات مستمرة وغياب للشفافية

ولا تزال التحقيقات مستمرة وسط مطالبات بالكشف عن تفاصيل الحادث بشكل شفاف للرأي العام، في حين يتزايد الضغط على الحكومة؛ لتقديم إجابات واضحة حول الجهة المسؤولة وتفادي تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.