• الرئيسية
• المشهد الدولي

في أول تعليق رسمي لها على حادث اغتصاب طالب داخل مدرسة خاصة بمحافظة البحيرة، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا توضح فيه ملابسات الواقعة التي أثارت جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. حيث أشارت الوزارة إلى أن الحادث الذي تم تداول المعلومات عنه مؤخرًا وقع في شهر فبراير من العام الماضي، وليس حديثًا كما تم تداوله في بعض الأنباء.

التصحيح حول توقيت الحادث

وفي البيان الصادر، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الواقعة لا تتعلق بالوقت الراهن بل تعود إلى فبراير/شباط 2024، وأن الحادثة قيد التحقيق من قبل النيابة العامة والجهات القضائية المختصة. وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله من أخبار متضاربة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يتطلب توخي الحذر في نشر المعلومات، داعيةً الجميع إلى تجنب نشر التفاصيل غير المؤكدة أو المشوهة.

التحقيقات القضائية مستمرة

الوزارة أكدت أن التحقيقات الرسمية في الواقعة جارية بشكل دقيق وحذر، وأن كل ما يتعلق بالقضية سيتم الإعلان عنه عبر القنوات القانونية والرسمية فور اكتمال التحقيقات. كما أوضحت أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة تتابع الموضوع عن كثب لضمان تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة.

التزام الوزارة بإجراءات صارمة

أعربت الوزارة في بيانها عن التزامها الكامل بتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خطأ من قبل أي طرف سواء داخل المدرسة أو خارجها. الوزارة شددت على أن أمن الطلاب وسلامتهم داخل بيئة المدرسة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها لن تتهاون في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تصرف قد يضر بالطلاب.

إجراءات قانونية وفحص شامل

وفي ختام البيان، أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستتعاون مع السلطات القضائية المختصة ومع الممثل القانوني للمدرسة المعنية في حال صدور حكم قضائي نهائي بشأن القضية، موضحة أن تحقيق العدالة في هذا النوع من القضايا هو الأولوية القصوى.