بعد تونس الأزهر ينتفض ضد مخططات التغريب .. المساواة في الميراث محاولة لتفكيك الشريعة تحت عباءة حقوق المرأة
الأزهر يرد بقوة: الميراث في الإسلام نص قطعي لا يقبل التغيير .. في مواجهة دعوات متكررة تسعى لتغيير أحكام الشريعة الإسلامية باسم حقوق المرأة والمساواة، خرج مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ببيان قوي يؤكد فيه أن نصوص الميراث في القرآن الكريم قطعية الثبوت والدلالة، ولا تقبل الاجتهاد أو التغيير، مستنكرًا محاولات تسييس الدين أو تطويعه لأهواء فكرية دخيلة.
وشدد المركز على أن “تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو من قبل غير المتخصصين، وأن الدعوة لما يسمى تدينًا شخصيًا جريمة فكرية تسهم في الانحراف السلوكي وتمهد للتطرف”.
تونس نموذجًا.. قوانين تتحدى النص وتتماهى مع الثقافة الغربية
ربما لم يكن البيان منعزلًا عن السياق الإقليمي، حيث أثار قرار إقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس جدلًا واسعًا، واعتبره مراقبون نموذجًا لمحاولات إدخال الثقافة الغربية إلى المجتمعات الإسلامية عبر تغيير التشريعات الدينية الجوهرية.
واعتبر الأزهر في بيانه أن التستر خلف لافتات "حقوق المرأة" للطعن في أحكام الدين حيلة مفضوحة، تستهدف طمس هوية المجتمعات الإسلامية، وتروّج لأفكار غربية مشوهة تُفرض بحجة “التطور والعصرنة”.
الأزهر: تفسير “أولي الأمر” بالشعب انحراف عن النصوص الثابتة
وفي رد مباشر على تصريحات إعلامية أثارت جدلًا، شدد الأزهر على أن تفسير “أولي الأمر” في القرآن بالشعب لتبرير التشريعات المخالفة للشريعة، شذوذ فكري ومنهج خطير، يُعيد إنتاج خطاب الجماعات المتطرفة.
ورفض المركز محاولات الربط المضلل بين الشريعة والمشكلات المجتمعية، مؤكدًا أن نسبة الأزمات لتعاليم الدين جريمة فكرية ومعرفية يجب الوقوف أمامها.
سعد الهلالي: تصريحات صادمة تثير الجدل من جديد
وكان الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أثار موجة من الجدل بعد تصريحه بأن “الميراث ليس فرضًا كالصلاة”، مدعيًا أن من حق الأسرة أو الشعب تعديل نظام الميراث بما يرضي الأغلبية؛ وهو ما رآه الأزهر انحرافًا صريحًا عن النص القطعي ومحاولة خلط بين الفهم الفقهي والدستور الإلهي المحكم.
رد قاطع: الشريعة لا تتغير.. والميراث تشريع إلهي
أكد بيان الأزهر أن أحكام الميراث نزل بها الوحي، وتولى الله تعالى تقسيمها بنفسه، لعِظَم شأنها وخطورة العبث بها، ولا مجال فيها لاجتهاد أو مساومة، كما شدد على أن محاولة إعادة تفسير هذه الأحكام تحت غطاء “الحرية الفردية” هي ثمرات فكر مشوه، يروج لما يسمى “الفردانية”، ويدعو لتفكيك البنية الاجتماعية والدينية للأمة.
وأضاف البيان: "لا يُشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتجاهل أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن المسلم الحق يرضى بحكم الله لا بحكم الهوى".
هل باتت الشريعة هدفًا لتغريب المجتمعات؟
تتزايد المؤشرات على وجود محاولات حثيثة لتفكيك الشريعة الإسلامية باسم الحقوق والتحديث، بوسائل تتدرج من الإعلام إلى التشريع، وتستغل شخصيات محسوبة على الوسط الديني لبث الشكوك في ثوابت الدين.
لكن البيان الأخير للأزهر يحمل رسالة قوية ومباشرة: "لن نسمح بتحويل الفقه إلى أداة سياسية، أو تمرير ثقافة الغرب على حساب نصوص القرآن المحكمة".
الميراث في الإسلام، الأزهر الشريف، مركز الأزهر للفتوى، المساواة في الميراث، قوانين تونس، تغريب المجتمعات، سعد الهلالي، حقوق المرأة في الإسلام، الشريعة الإسلامية، تفسير أولي الأمر، التجديد الديني، الفردانية، الثقافة الغربية في المجتمعات الإسلامية، أحكام المواريث، بيان الأزهر 2025، رد الأزهر على سعد الهلالي، الانحراف الفكري، نصوص قطعية