• الرئيسية
• المشهد الدولي

أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية بإن اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس أصبحت سارية الآن.

وكشف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع (X)، بأن ذلك يساهم في خفض الرسوم الجمركية وتعزيز الوصول إلى الأسواق في أمريكا الوسطى وأفريقيا لصالح المصدرين الإماراتيين، ويفتح آفاق جديدة للاستثمار الاستراتيجي.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بأن هذه الاتفاقيات تعزز الروابط مع اقتصادين يتمتعان بموقع استراتيجي ونمو متسارع، مما يساهم في توسيع آفاق التجارة، وزيادة مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفقات رأس المال نحو القطاعات الحيوية، بدءا من الأمن الغذائي وصولًا إلى تسريع تبني الطاقة النظيفة.

وتعتبر تلك الاتفاقيات السابعة والثامنة ضمن سلسلة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليميا وعالميا على خريطة التجارة الدولية.

حيث وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعا كبيرا في شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

كما دخلت 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليا، فيما تم التوقيع رسميا على 12 اتفاقية جميعها تخضع حاليا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ قريبا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادا للتوقيع عليها لاحقا.

وما زال يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.

وتسعي دولة الإمارات حاليا على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

حيث أظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.

بينما وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.

فيما تنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة الامارتية إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".

كما عكست اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.