• الرئيسية
• المشهد المحلي

أفادت مصادر محلية مطلعة عن وقوع حادثة أليمة في مدينة "جول الريدة" التابعة لمديرية "ميفعة"، حيث تعرض الشيخ البارز مجدي الهميس باعوضة لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين، مما أسفر عن مقتله على الفور، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص كانوا برفقته.

الحادثة التي هزّت المدينة وضعتها في حالة توتر وترقب، وسط دعوات للتهدئة وتجنب التصعيد.

تفاصيل الحادثة

بحسب المعلومات الأولية التي تم تداولها، فإن الحادثة جاءت نتيجة خلافات قديمة ذات طابع قبلي، حيث يُعتقد أن الدافع الأساسي وراء الهجوم هو قضية "ثأر قبلي" لم يتم حلها بعد.

واستخدم الجناة أسلحة نارية بشكل مباشر ضد الضحية والمرافقين له، في مشهد يعكس استمرار التوترات القبلية في المنطقة.

وذكر شهود عيان أن المسلحين فتحوا النار بشكل مفاجئ على سيارة كان يستقلها الشيخ الراحل مع مرافقيه، ما أدى إلى إصابتهم جميعًا.

وعلى الرغم من محاولة البعض تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، إلا أن الشيخ مجدي فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، بينما تم نقل المصابين الثلاثة إلى أحد المرافق الطبية القريبة لتلقي العلاج اللازم.

من هو الشيخ مجدي الهميس باعوضة؟

الشيخ مجدي الهميس باعوضة يعد شخصية اجتماعية وقبلية بارزة في منطقة ميفعة وجول الريدة، ويحظى باحترام واسع بين أبناء القبائل والمحيط الاجتماعي الذي ينتمي إليه.

وكان يُعرف بدوره في الوساطات المحلية لحل النزاعات القبلية، مما يجعل هذه الحادثة أكثر إيلامًا للسكان المحليين الذين فقدوا شخصية كانت تسعى دائمًا لنشر السلم الأهلي.

ردود الأفعال الأولية

عقب الحادثة، سادت حالة من الغضب والاستياء بين أبناء القبيلة وأقارب الضحية، الذين توعدوا بالقصاص من الجناة.

وفي الوقت نفسه، دعت شخصيات اجتماعية ووجهاء قبليون إلى ضبط النفس ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.

وأكدت مصادر محلية أن هناك جهودًا قائمة حاليًا من قبل وساطات قبلية لتهدئة الأجواء ومنع تفاقم الأوضاع، خاصة وأن المنطقة تعاني منذ فترة من تكرار حوادث الثأر والاشتباكات المسلحة التي تؤثر سلبًا على الاستقرار الأمني والاجتماعي.

نداءات للتهدئة

في ظل هذه الحادثة المؤسفة، وجهت العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية نداءات عاجلة إلى السلطات المحلية والأجهزة الأمنية للتدخل الفوري لضبط الوضع ومنع أي أعمال انتقامية قد تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.

كما طالبت تلك الجهات بضرورة تعزيز دور الدولة في فرض الأمن والنظام، وتفعيل القضاء لحل النزاعات القبلية بدلاً من اللجوء إلى العنف.