• الرئيسية
• المشهد اليمني

أفادت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، باقتحام قوات أمنية لمول تجاري شهير وسط المدينة، في حادثة أثارت جدلاً واستغراب المواطنين حول ملابساتها وأسبابها. ووفق المصادر، فإن القوات الأمنية داهمت المول الذي يعتبر من أبرز الوجهات التجارية في المدينة، واعتقلت شاباً يُدعى "الصنعاني"، دون أن تتضح حتى اللحظة دوافع هذا الإجراء أو التهم الموجهة إليه.

تفاصيل الحادثة

بحسب المعلومات الأولية التي نقلتها المصادر، فإن القوات الأمنية اقتحمت المول بشكل مفاجئ، حيث قامت بتطويق المنطقة وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إليه، قبل أن تدخل بأعداد كبيرة وتباشر عمليات تفتيش دقيقة داخل المرافق. وبعد فترة وجيزة، تم اعتقال الشاب "الصنعاني" واقتياده إلى جهة غير معلومة، دون تقديم أي توضيح رسمي بشأن سبب الاعتقال أو ما إذا كان هناك تحقيق معه.

شهود عيان أكدوا أن العملية الأمنية أثارت حالة من الهلع بين زوار المول والعاملين فيه، حيث فوجئ الجميع بالقوات وهي تغلق الموقع وتمنع الدخول أو الخروج منه لفترة من الوقت. كما أشار البعض إلى أن القوات استخدمت سيارات مصفحة ومعدات أمنية متقدمة، مما يشير إلى أن العملية كانت مخطط لها مسبقاً.

غموض يلف دوافع الاعتقال

حتى كتابة هذه السطور، لم تصدر أي تصريحات رسمية من السلطات الأمنية في عدن لتوضيح الأسباب التي دفعتها لاقتحام المول والقبض على الشاب "الصنعاني". هذا الغموض أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول طبيعة التهم الموجهة إليه وإن كانت هناك خلفيات أمنية أو جنائية تتعلق بالقضية.

مصادر مقربة من العائلة ذكرت أن الشاب "الصنعاني" معروف بنشاطه الاجتماعي في المدينة، ولم يسبق أن تم تسجيل أي قضايا أمنية ضده. وأشارت هذه المصادر إلى أن الاعتقال ربما يكون مرتبطاً بخلافات شخصية أو قضية أخرى لم يتم الكشف عنها بعد.

ردود فعل المواطنين

حادثة الاقتحام والاعتقال أثارت ردود فعل متباينة بين أوساط المواطنين في عدن. فبينما عبر البعض عن دعمهم للإجراءات الأمنية إذا كانت تستهدف حماية المجتمع، أعرب آخرون عن قلقهم من استمرار مثل هذه العمليات دون وجود شفافية أو توضيح رسمي.

وقال أحد المواطنين : "نحن ندعم جهود السلطات الأمنية في تعزيز الاستقرار، لكن يجب أن تكون هناك شفافية في التعامل مع القضايا الأمنية. الاعتقالات العشوائية والإجراءات المفاجئة تؤدي إلى زيادة التوتر بين المواطنين".

دعوة للشفافية

في ظل غياب التصريحات الرسمية، تطالب الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الكشف عن ملابسات الحادثة وأسباب الاعتقال، مشددين على أهمية احترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.