• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

تسعى البنوك السعودية، وعلى رأسها البنك الأهلي، إلى اعتماد استراتيجية مبتكرة للتخلص من القروض المتعثرة عبر عمليات التوريق. وتأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات المملكة لاستقبال استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية العملاقة ضمن رؤية السعودية 2030. فوفقًا لمصادر مطلعة نقلتها وكالة "بلومبرغ"، تُعد هذه العملية خطوة رئيسية لفتح آفاق جديدة لتمويل المشاريع التنموية التي تشكل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في البلاد.

صفقة أولى تُمهد الطريق لمشاريع "جيجا" ضخمة

أشار الخبراء إلى أن الصفقة الرئيسية الأولى لبيع القروض المتعثرة قد تُبرم خلال العام الجاري، مما سيتيح للبنوك السعودية تحرير رؤوس أموالها وإعادة توجيهها نحو مشاريع عملاقة مثل مدينة "ذا لاين" في منطقة نيوم. ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود أوسع لزيادة السيولة المالية وتخفيف الضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك، في ظل تزايد الاهتمام العالمي بمثل هذه الآليات المالية كوسيلة لتعزيز الاستثمارات الضخمة.

تحولات في سوق الإقراض وتأثيرها على السيولة

على الرغم من أن نسب القروض المتعثرة في القطاع المصرفي السعودي لا تزال منخفضة مقارنة بأسواق أخرى، إلا أن البنوك تشهد تحولاً في نهجها نحو التخلص من هذه الأصول المالية غير المُنتجة للدخل. وأوضح هاريس ماير حنيف، الشريك في شركة "إيه آند أو شيرمان"، أن هذا التحرك يهدف إلى تحسين نسب السيولة ورأس المال لدى البنوك، مما يعزز قدرتها على الإقراض لدعم المشاريع التنموية الضخمة. كما أشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي دفع المستثمرين إلى البحث عن فرص جديدة في هذا المجال.

التحديات التنظيمية وآفاق مستقبلية واعدة

رغم الدعم المتزايد من الجهات التنظيمية، تواجه البنوك السعودية تحديات عدة تتمثل في غياب بيانات دقيقة لتسعير عمليات البيع وتنفيذ صفقات التوريق. إلا أن الخبراء يتوقعون أن يتم تجاوز هذه العقبات قريبًا، ما قد يؤدي إلى طرح المزيد من محافظ القروض المتعثرة خلال الأشهر المقبلة. ويضيف نيك وود وبراشان باتيل من فريق "جرانت ثورنتون" أن السوق السعودي يُظهر إمكانيات قوية لتحويل هذه الأصول إلى أدوات استثمارية تُسهم في تحسين السيولة وتوفير رأس مال إضافي لاستثمارات مستقبلية تقدر بملايين الدولارات.

رؤية اقتصادية متكاملة من أجل مستقبل مشرق

يُعتبر هذا التحول في استراتيجيات البنوك السعودية انعكاسًا للرؤية الاقتصادية الطموحة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن خطة 2030، حيث يُراد من خلال تحرير رؤوس الأموال من القروض المتعثرة أن تتاح فرص استثمارية أكبر في المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك استضافة فعاليات عالمية مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وكأس العالم 2034. وتُبرز هذه الخطوة أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم النمو المستدام، من خلال توفير سيولة إضافية تصل إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار سنويًا من الديون الجديدة حتى عام 2030.