• الرئيسية
• المشهد اليمني

تسلّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك خلال لقائه برئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي وأعضائها، الذين قدموا له إحاطة تفصيلية حول أبرز ما وثقه التقرير من انتهاكات وجرائم.

تأكيد على دعم اللجنة وتعزيز المؤسسات الحقوقية
أكد العليمي خلال اللقاء دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لجهود اللجنة في التحقيق وتوثيق الانتهاكات، مشددًا على أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والقضائية والأمنية لضمان إنفاذ سيادة القانون والحد من الإفلات من العقاب. كما وجّه الحكومة والجهات المختصة بتسهيل مهام اللجنة وتوفير كل ما يلزم لإنجاز عملها بمهنية وحيادية، بما في ذلك ضمان حرية حركة فرق الرصد والتعامل الجاد مع توصيات اللجنة وتقاريرها الدورية.

3055 انتهاكًا موثقًا خلال عام.. وآلاف الضحايا
غطّى التقرير الفترة الممتدة من 1 أغسطس 2023 حتى 31 يوليو 2024، حيث وثّقت اللجنة (3055) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف المحافظات اليمنية، شملت أكثر من 36 نوعًا من الجرائم الحقوقية التي أوقعت (13028) ضحية من الجنسين.

وبحسب الإحصائيات، فإن إجمالي ما رصدته اللجنة منذ بدء عملها في يناير 2016 حتى الآن بلغ (29701) انتهاكًا، نتج عنها سقوط (63772) ضحية، ما يعكس حجم التحديات الحقوقية في البلاد.

تفاصيل صادمة في التقرير الجديد
تضمن التقرير توثيقًا دقيقًا لأبرز الانتهاكات التي تم التحقيق فيها، والتي شملت:
- (694) حالة قتل وإصابة بين المدنيين.
- (126) واقعة تجنيد أطفال دون سن 18 عامًا.
- (17) اعتداءً على ممتلكات ثقافية وتاريخية.
- (165) حالة تهجير قسري جماعية وفردية.
- (655) واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.
- (128) حادثة انفجار ألغام مضادة للأفراد، أسفرت عن (52) قتيلاً، معظمهم من النساء والأطفال.
- (22) حالة تفجير منازل، والتي أكد التقرير مسؤولية مليشيا الحوثي عنها بالكامل.
- عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والقتل خارج القانون.

رؤية لتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة
وأشار التقرير إلى أن اللجنة ماضية في جهودها لتوثيق الجرائم ومكافحة الإفلات من العقاب، داعية الحكومة والجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات جادة في ملاحقة المتورطين وضمان تحقيق العدالة.

واختتم اللقاء بتأكيد الرئيس العليمي على أهمية تعزيز العمل الحقوقي ومواصلة دعم اللجنة لضمان كشف الانتهاكات وحماية الضحايا، مشددًا على ضرورة التعاون المحلي والدولي لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان في اليمن.