• الرئيسية
• منوعات

وجهت شركة المياه الوطنية تحذيرًا عاجلًا لجميع العملاء بضرورة توثيق عدادات المياه عبر القنوات الرقمية الخاصة بها، وذلك قبل 15 مارس 2025. وأكدت الشركة أن عدم الامتثال لهذا الإجراء سيؤدي تدريجيًا إلى تعليق الخدمات الإضافية، وقد يصل إلى قطع المياه عن العقار بالكامل.

لماذا يجب توثيق عدادات المياه؟

تندرج هذه الخطوة ضمن مبادرة توثيق العدادات التي تهدف إلى ربط العداد بهُوية المستفيد الفعلي، سواء كان مالكًا أو مستأجرًا، عبر الهوية الوطنية أو الإقامة. وتسعى الشركة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان دقة البيانات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوفير حلول مخصصة لكل مستفيد.

كما يتيح التوثيق للمشتركين إدارة حساباتهم الرقمية بسهولة، مثل متابعة الاستهلاك، وتسديد الفواتير، وتلقي التنبيهات عند ارتفاع معدلات الاستهلاك، مما يساعد على مراقبة النفقات واتخاذ قرارات سريعة للحد من الهدر.

طرق توثيق العداد لتجنب وقف الخدمة

أوضحت شركة المياه الوطنية أنها قامت بتوفير دليل إرشادي شامل عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للمستفيدين التعرف على خطوات التوثيق والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بالإجراء. كما يمكن إنجاز العملية بسهولة من خلال التطبيق الرسمي أو فروع الشركة.

ودعت الشركة جميع العملاء، سواء كانوا مُلاكًا أو مستأجرين أو ممثلي اتحادات ملاك العقارات السكنية والتجارية، إلى الإسراع في إكمال عملية التوثيق قبل انتهاء المهلة المحددة.

ما هي عواقب عدم توثيق عداد المياه؟

أكدت الشركة أن عدم توثيق العداد سيؤدي إلى إيقاف الخدمات الإضافية تدريجيًا، مثل:

منع تقديم الطلبات والبلاغات والشكاوى عبر القنوات الرسمية.

تعليق خدمة المياه نهائيًا لحين استكمال إجراءات التوثيق.

إلغاء ربط العداد بالمستفيد الحالي، مما قد يؤدي إلى عواقب مالية وإدارية على العقارات غير الموثقة.

وفي حالة العقارات التي تضم عدة وحدات سكنية، يجب على المالكين تشكيل اتحاد ملاك وتعيين ممثل رسمي لتوثيق العداد باسم الاتحاد. أما إذا كان العداد مشتركًا لعقار يضم عدة مستأجرين، فسيظل العداد مسجلًا باسم المالك.

وفي حالات الوفاة، شددت الشركة على ضرورة أن يبادر الوكيل الشرعي للورثة بتحديث بيانات العداد، وتقديم الوثائق المطلوبة لاستمرار الخدمة.

التوثيق يحمي حقوق الملاك والمستأجرين

تؤكد شركة المياه الوطنية أن هذه الإجراءات ليست مجرد تحديث إداري، بل هي خطوة جوهرية لضمان حماية حقوق المستهلكين، سواء كانوا مالكين للعقارات أو مستأجرين، مما يسهم في تعزيز العدالة في توزيع الفواتير والحد من النزاعات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ربط العداد بهُوية المستفيد يتيح نقل الحساب بشكل تلقائي عند انتهاء عقود الإيجار، ما يسهل إجراءات الخروج والدخول إلى العقارات دون تعقيدات إدارية.

مع اقتراب الموعد النهائي، تدعو شركة المياه الوطنية جميع المستفيدين إلى سرعة إنهاء إجراءات التوثيق، لتجنب المخاطر المحتملة وضمان استمرار الخدمات دون انقطاع.