• الرئيسية
• مقالات

بعد سريان قرار ترمب بتصنيف جماعة الحوثية كمنظمة ارهابية ودخوله حيز التنفيذ تتداول وسائل الاعلام الليلة أنه سيتم حظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة كونه خاضع لسيطرة الميليشيا وموردا ماليا ضخما من مواردها.

الغاز المنزلي سيكون أحد أبرز أوجه هذا القرار ان تم تطبيقه.

لعقود مضت، ظلت اليمن تعتمد في توفير كامل احتياجها من الغاز المنزلي على حقل صافر في مارب، فيما بقية المحروقات يتم استيرادها من الخارج.

حتى في ذروة سنوات الحرب التي تلت انقلاب فلول الامامة على الدولة، ظلت مارب ملتزمة بتوزيع انتاجها من الغاز لكل اليمن، وتمد كل محطات الغاز العامة والتجارية بذات الحصص التي كانت مخصصة لها قبل الحرب.

وفوق ذلك كان الحوثي يفرض عليها اتاوات وجبايات ساهمت في ارهاق كاهل المواطنين، وظل هذا هو حال مارب مع مناطقنا الحبيبة واهلنا في مناطق الحوثي طيلة 8 سنوات من الحرب.

لاحقا : بعد الهدنة التي اغقبت تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وضغوطات امريكا والامم المتحدة لرفع كل أنواع الرقابة المعتادة على ميناء الحديدة اتخذت الجماعة خطوة غير مسبوقة.

لقد اصدرت قرارها القاطع بمنع استيراد الغاز المنزلي من مارب، واجبرت ملاك المحطات والمقطورات على استيراده من الغاز الايراني الرديء عبر ميناء الحديدة.

في الاسابيع الاولى للقرار تحايل بعض التجار واستوردوا من مارب كونه أقل كلفة وأكثر جودة، فقامت الجماعة باحراق مخزون محطاتهم بشكل صارخ.

نعم، استيراد غاز لاول مرة في تاريخ اليمن، ومن ايران تشجيعا للاقتصاد الايراني، واعتقادا منهم أن هذه الخطوة جزء من معركتهم مع اليمنيين.

كان هذا السلوك الارعن من أبرز اسباب توسع فجوة فارق الصرف بين عدن وصنعاء.

ان صح قرار حظر استيراد النفط عبر ميناء الحديدة فخزينة الجماعة موعودة بنكسة لم يحسبون حسابها، وأزمة ارتفاع مهولة في أسعار الغاز المنزلي.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل من حق مارب وواجبها الحتمي ان تتخذ اليوم نفس الخطوة مع عصابة السلالة بمبدأ التعامل بالمثل؟!