جريمة تهز اليمن.. قيادي حوثي يخرج جثة مواطن من قبره!

في حادثة إنسانية مثيرة للجدل واستفزاز المشاعر العامة، أقدم قيادي حوثي بارز على انتهاك حرمة الموتى بإخراج جثمان مواطن من قبره في محافظة إب، وسط اليمن.
وأكدت مصادر محلية أن القيادي الحوثي المعروف باسم "أبو علي الكحلاني"، الذي ينتحل صفة مدير أمن محافظة إب، أمر بإخراج جثة المواطن "سيف علي يحيى فاضل" من قبره بعد يوم واحد فقط من دفنه في منطقة العود بمحافظة إب.
وحسب المصادر، فإن هذا الإجراء التعسفي جاء تحت ذريعة عدم وجود تصريح رسمي بالدفن، وهو ما يعتبر تجاوزاً واضحاً للقوانين والأعراف الإنسانية والاجتماعية التي تحترم حرمة الموتى وأسرهم.
وقد أثارت هذه الحادثة استياء واسعاً بين السكان المحليين، الذين اعتبروا الخطوة غير مبررة وغير قانونية، خاصة وأنها تأتي ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي يتبعها الحوثيون ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التصرفات ليست جديدة من قبل الجماعة الحوثية، حيث سبق أن تم تسجيل حالات مشابهة في مناطق أخرى من اليمن، مما يعكس سياسة التنكيل والتحكم التي تنتهجها الجماعة في تعاملها مع المواطنين.
ويُنظر إلى هذه الحوادث كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمجتمعات المحلية.
وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن أسرة الفقيد "سيف علي يحيى فاضل" أعربت عن صدمتها وغضبها الشديد تجاه هذا السلوك غير الأخلاقي وغير القانوني.
وأكدت الأسرة أن جميع الإجراءات المتعلقة بدفن المتوفى كانت قد تمت وفقاً للأعراف المحلية والدينية، ولم يكن هناك أي مبرر لاستهداف جثمانه بهذه الطريقة المهينة.
من جانب آخر، كشفت المصادر أن القيادي الحوثي "أبو علي الكحلاني" يُعرف بسياسته القمعية في المنطقة، حيث يفرض قيوداً مشددة على المواطنين تحت ذرائع مختلفة، بما في ذلك التحكم في عمليات الدفن والإشراف عليها بشكل شخصي.
ويعتقد محللون أن هذه الممارسات تأتي ضمن جهود الجماعة الحوثية لتعزيز سيطرتها الأمنية والاجتماعية على السكان، حتى لو كان ذلك على حساب الكرامة الإنسانية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أثارت الحادثة موجة من الغضب والاستنكار الواسع بين النشطاء والمواطنين اليمنيين، الذين دعوا إلى وضع حد لهذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتكشف عن غياب أي إطار قانوني أو أخلاقي لدى الجماعة الحوثية.
كما طالب عدد من الشخصيات الحقوقية المحلية والدولية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومعاقبة المسؤولين عنها.
ووسط تصاعد الانتقادات، تستمر الجماعة الحوثية في تعزيز سياساتها القمعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع اليمني، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون تحت ظروف إنسانية صعبة نتيجة الحرب المستمرة منذ سنوات. ويُخشى أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية وزيادة التوترات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.