• الرئيسية
• المشهد اليمني

في إطار جهود البنك المركزي اليمني المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، عقد مجلس إدارته اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً برئاسة محافظ البنك، أحمد غالب، حيث تم مناقشة عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بالوضع الاقتصادي الراهن وتطورات القطاعات المالية والنقدية في البلاد.

التركيز على التطورات الاقتصادية وسعر صرف العملات الأجنبية

ركز الاجتماع على تقييم التطورات الاقتصادية الجارية، بما في ذلك أوضاع أسواق سعر صرف العملات الأجنبية التي تواجه تحديات متزايدة.

وقد استعرض المجلس النتائج الأولية للإجراءات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الاستثنائي الأخير، والتي هدفت إلى مواجهة التطورات غير المواتية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، قرر المجلس تعزيز تلك الإجراءات بتدابير جديدة سيتم تنفيذها والإعلان عنها في الفترة القادمة بهدف ضمان استقرار الأسواق المالية والنقدية.

إقرار موازنة البنك للعام المالي 2025

ناقش المجلس مشروع موازنة البنك المركزي اليمني للعام المالي 2025، وأقرها بعد إدخال تعديلات ضرورية لضمان أنها تكون واقعية وملائمة للتحديات المتوقعة.

وأكد المجلس أن الموازنة ستكون داعمة للبرامج والخطط المقررة لتطوير أدوار البنك وتعزيز قدراته التشغيلية، مما يسهم في معالجة أوجه القصور ومواجهة التحديات الاقتصادية القائمة والمستقبلية.

استراتيجية تحديث أنظمة المدفوعات

تناول الاجتماع استراتيجية تحديث أنظمة المدفوعات في اليمن، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية المالية وتسريع عمليات الدفع الإلكتروني.

وقد استعرض المجلس الخطط المبنية على برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي، بالإضافة إلى البرامج الذاتية التي يعمل عليها البنك لاستكمال منظومة المدفوعات الحديثة. وأصدر المجلس عدة قرارات تتعلق بهذه الاستراتيجية لضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية.

مراجعة البيانات المالية للسنوات 2021-2023

في جانب آخر، استعرض المجلس البيانات المالية للبنك المركزي اليمني للأعوام 2021-2023، والتي تم مراجعتها وتدقيقها من قبل شركة PKF الدولية للمراجعة.

واستمع المجلس إلى شروحات مفصلة من المختصين في القطاعات المعنية داخل البنك حول هذه البيانات، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

التحضير لإصدار البيانات المالية المدققة لعام 2024

شدد المجلس على أهمية تسريع إعداد البيانات المالية المدققة للعام المالي 2024، ووجه الإدارة التنفيذية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة.

كما طلب المجلس نشر هذه البيانات فور الانتهاء منها لتوفير الشفافية وإتاحة المعلومات للجمهور.

رسالة المجلس: التزام مستمر بتحقيق الاستقرار المالي

أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على التزامه الكامل بتنفيذ سياسات نقدية ومالية فعّالة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في النظام المالي اليمني.

يُعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، ويعكس التزام البنك المركزي اليمني بدوره الحيوي كمؤسسة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.