موعد صرف الضمان الاجتماعي بالسعودية الدفعة 39 بعد التبكير

في خطوة جديدة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن تقديم موعد صرف معاش الدفعة 39 لشهر مارس 2025، ليكون في 27 فبراير بدلًا من الأول من مارس، وذلك بسبب تزامن الموعد الأساسي مع عطلة رسمية يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.
يأتي هذا القرار استجابةً لاحتياجات المستفيدين، لضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية دون أي تأخير، وهو إجراء متبع عند توافق مواعيد الصرف مع الإجازات الرسمية.
آلية الاستعلام عن نزول المعاش
للتأكد من نزول معاش الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية، يمكن للمستفيدين اتباع الخطوات التالية عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور:
1. الدخول إلى الموقع الرسمي للاستعلام.
2. إدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي.
3. إدخال كود التحقق للتأكد من الاستخدام البشري.
4. الضغط على "عرض التفاصيل" للاطلاع على حالة الدفعة والمبلغ المستحق.
كيفية معرفة أهلية الضمان الاجتماعي
تتيح الوزارة إمكانية التحقق من أهلية المستفيدين في برنامج الضمان الاجتماعي المطور عبر الخطوات التالية:
1. زيارة منصة الضمان الاجتماعي.
2. إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.
3. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.
4. اختيار برنامج الضمان الاجتماعي، ثم الضغط على الأهلية والاستحقاق لمراجعة التفاصيل.
طريقة تقديم اعتراض على الأهلية
في حال كان المستفيد غير مؤهل أو واجه مشكلة في استحقاقه، يمكنه تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية باتباع ما يلي:
1. الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي.
2. اختيار "برامج الدعم الخاصة بي".
3. استعراض تفاصيل دورة الأهلية والدفعات السابقة.
4. الضغط على "تقديم اعتراض" وإرفاق الوثائق الداعمة.
كم تستغرق دراسة الاعتراضات؟
أوضحت الوزارة أن مدة دراسة الاعتراضات تصل إلى 60 يوم عمل، ويمكن للمستفيدين متابعة حالة طلباتهم من خلال أيقونة الاعتراضات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
الضمان الاجتماعي ودوره في دعم الأسر المحتاجة
تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحسين آلية صرف المعاشات، وتقديم الدعم في التوقيت المناسب، مع ضمان شفافية الإجراءات وتوفير قنوات ميسرة للاستعلام والاعتراض، مما يعزز الاستقرار المعيشي للمستفيدين.