• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

كشف محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عن وصول حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية إلى أكثر من 400 مليار ريال بنهاية عام 2024، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية السوق السعودية للمست

وأوضح القويز، في تصريح له أن الهيئة اتخذت خطوة نوعية لتعزيز هذا التوجه عبر إصدار قرار جديد يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك أسهم في الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفًا أن هذا القرار يمثل دفعة قوية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، بما يواكب مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة السوق المالية السعودية وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، مما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

طفرة سعودية

وشهدت السوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة تهدف إلى تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الدولية.

وبدأت هذه الجهود فعليًا في عام 2015 عندما فتحت المملكة سوقها المالية أمام المستثمرين الأجانب المؤهلين، مما شكل خطوة غير مسبوقة لتعزيز السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين، وفي عام 2019، وانضمت السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية مثل MSCI وFTSE Russell؛ ما أدى إلى تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة تجاوزت التوقعات.

وعلى مدى الأعوام الماضية، اتخذت هيئة السوق المالية العديد من الإجراءات لزيادة الشفافية وتحسين البنية التحتية التنظيمية، بما في ذلك تسهيل متطلبات الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستوى الإفصاح المالي، كما شهد السوق المالي إدراجات كبرى، أبرزها الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية عام 2019، الذي سجل كأكبر اكتتاب في التاريخ.

وجاء القرار الأخير بالسماح للأجانب بامتلاك أسهم في الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة ليعزز هذه الجهود، ويفتح المجال لمزيد من التدفقات الاستثمارية، خصوصًا في القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات الحيوية ضمن رؤية 2030.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في استقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين، وتعزيز دور السوق المالية السعودية كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، مما يدعم تطلعات المملكة لأن تصبح مركزًا ماليًا عالميًا خلال العقد المقبل.