• الرئيسية
• المشهد اليمني

تبخرت التهديدات العسكرية التي ما فتئت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، تطلقها منذ أسابيع ، ردًا على قرارات البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، لتلجأ المليشيات فيما يبدو إلى ورقتها الأخيرة.

حيث أصدرت الميليشيات عبر "جمعية البنوك" بالعاصمة المختطفة صنعاء، بيانا، اليوم الثلاثاء، قالت فيه إنها اتفقت على تنفيذ احتجاجات تصاعدية ضد قرارات البنك المركزي اليمني في عدن وآخرها إيقاف تراخيص ستة بنوك.

وقالت الجمعية في البيان الذي طالعه الشهد اليمني، إنها ستنفذ إجراءات احتجاجية تصاعدية كتعبير رمزي يهدف إلى توضيح موقف البنوك ولفت النظر إلى قرارات البنك المركزي التي وصفتها بـ”التعسفية”.

واستنكر البيان الحوثي، قرارات البنك المركزي، ووصفتها الجمعية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بالاستفزازية والارتجالية. وقالت إنها لن تؤدي إلا إلى تقويض الأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي اليمني ووضع عراقيل إضافية تعيق البنوك عن أداء الدور المناط بها في خدمة المواطن اليمني ووحدات النشاط الاقتصادي في البلاد.

وتطرقت الجمعية إلى ما تواجهه من اتهامات بالتبعية للحوثيين، والخضوع لإملاءات المليشيات، قائلة إن ذلك يسيء إلى سمعة القطاع المصرفي اليمني، ويهز ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة بالبنوك اليمنية عامة، ويضعف قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف المعاناة عن المواطنين في مرحلة هي غاية في الصعوبة.

وحملت جمعية البنوك في صنعاء قيادة البنك المركزي المعترف به المسئولية عن أي مضاعفات أو أضرار تتعرض لها البنوك كنتيجة للقرارات والإجراءات التي تنفذها ضد البنوك بالمخالفة للقوانين وبعيدا عن المهنية ومبادئ الحكم الرشيد.