• الرئيسية
• المشهد اليمني

أكد خبير اقتصادي على وجود فرق كبير بين التراجع والتأجيل، بالنسبة لقرارات البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، الأخيرة، بعد طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، من الشرعية تأجيلها.

وقال المختص الاقتصادي اليمني "وفيق صالح" ، إن "هناك فرق بين التراجع والتأجيل"، مشيرًا إلى أن "التراجع كارثة بحق الحكومة والبنك المركزي".

وأوضح في منشور رصده المشهد اليمني، أن "التأجيل قد يتم إعطاء فرصة أخيرة أو مهله للتعاطي بشكل إيجابي مع هذه القرارات، وسد الذرائع أمام الأمم المتحدة أو أي أطراف أخرى من اللعب على وتر الورقة الإنسانية".

وأضاف المحلل الاقتصادي بتوضيح آخر: "يعتقد البعض أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي ، تضاعف من تعقيدات البنوك ، وتفاقم الأزمة الإنسانية ، لأنها فقط جاءت بذات اللغة التي يفهمها الحوثي".

وتابع: "وينسى هولاء كيف عمل الحوثيين على تشطير العملة الوطنية عبر الإنقسام النقدي ،ونهب أموال البنوك والمودعين والعملاء ، وتجميد النشاط المصرفي من خلال قانون منع الفائدة ، الذي شرعن لمصادرة ودائع الناس وأموالهم، علاوة على الاستيلاء على الموارد العامة ورفضهم صرف رواتب الموظفين للعام التاسع والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في البلاد".

وكانت مصادر متطابقة، أكدت للمشهد اليمني، وفي وقت سابق، أن البنك المركزي اليمني، جمّد قراراته الأخيرة بشأن البنوك الرئيسية الستة، الواقعة مقراتها بالعاصمة المختطفة صنعاء، استجابة لضغوط أممية.

وقالت المصادر المطلعة إن البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، استجاب لطلب المبعوث الأممي لدى اليمن، وجمد القرارات حتى نهاية أغسطس / آب القادم...للمزيـد..