• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلنت مليشيا الحوثي رفضها القاطع، مفاوضات الملف الاقتصادي التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

وقال القيادي الحوثي حسين العزي، منتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيات غير المعترف بها دوليًا: "أبلغنا مبعوث الأمين العام رفضنا القاطع لمحاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي".

وأضاف العزي، في منشور على منصة إكس، رصده المشهد اليمني: "كما أكدنا بأن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق شعبنا اليمني العزيز أمر غير مقبول"، حسب تعبيره.

وأكد أنه "لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها".

ويوم أمس الجمعة، حدد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع طارئ ، ثلاثة شروط للدخول في "حوار اقتصادي" مع المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، وذلك عقب رسالة من المبعوث الأممي يدعوه فيها لتأجيل قرارات البنك المركزي الأخيرة.

وأكد المجلس تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي.

وحدد شروط ذلك كما يلي:
- استئناف تصدير النفط
- توحيد العملة الوطنية
- الغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.

ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

واكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيات الحوثية الارهابية، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان المبعوث الأممي قد بعث خطابا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، يحثه فيها لوقف قرارات البنك المركزي والتراجع عنها، ومنح البنوك في مناطق الحوثيين، مهلة على الأقل إلى نهاية أغسطس القادم، والشروع في "حوار اقتصادي" مع المليشيات الحوثية.

وقال المبعوث الأممي في مذكرة الخطاب التي طالعها المشهد اليمني، مخاطبا الرئيس العليمي: "أكتب إليك خطابي هذا بأعلى درجات الاستعجال والقلق بشأن القرار الذي اتخذه البنك المركزي اليمني مؤخراً رقم 30 لعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت الذي سيفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام سويفت".