• الرئيسية
• المشهد اليمني

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الأربعاء، 26 يونيو/حزيران 2024م، المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على جماعة الحوثيين لوقف الممارسات القمعية واسعة النطاق ضد المجتمع المدني في مناطق سيطرتها في اليمن.

وتشمل هذه الممارسات حملات الاعتقالات "التعسفية" والإخفاء القسري التي تمارسها الجماعة.

وذكرت المنظمة في تقرير جديد أصدرته اليوم، أن الحوثيين يجب أن يوقفوا القمع الأوسع بحق المجتمع المدني في مناطق سيطرتهم، وأن يفرجوا فوراً عن جميع المحتجزين تعسفياً.

وأوضحت أن الحوثيين اعتقلوا منذ نهاية مايو/أيار الماضي عشرات موظفي المجتمع المدني والأمم المتحدة بشكل تعسفي ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، واحتجزوهم بمعزل عن العالم الخارجي، مما يرقى إلى الإخفاء القسري.

وأشار التقرير إلى أن حملة الاعتقالات الأخيرة جاءت بعد قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بنقل المقرات الرئيسة للبنوك الكبرى من صنعاء إلى عدن.

هذا القرار استُغل كوسيلة ابتزاز من قبل الحوثيين، الذين لديهم تاريخ طويل في توجيه اتهامات مشكوك فيها إلى الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك التجسس، واستخدامهم كورقة مساومة.

وثقت هيومن رايتس ووتش في تقريرها 31 حالة لمداهمات غير قانونية للمنازل واعتقال ساكنيها، جميعهم تقريباً من موظفي منظمات غير حكومية محلية ودولية ومن الأمم المتحدة.

وتقول مصادر تتابع الاعتقالات إن العدد الإجمالي للمعتقلين يزيد عن 60 شخصاً، وربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وفي كل هذه الحالات، لم تقدم قوات الأمن الحوثية أي أوامر اعتقال أو تفتيش، ما يشكل انتهاكاً للمادة 132 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني.

وأفادت المنظمة بأنها تحدثت إلى 20 شخصاً على علم بالاعتقالات، وأربعة محللين يمنيين، حفاظاً على سلامتهم تم حجب هوياتهم لأنهم يخشون الانتقام.

كما راجعت وثائق وفيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إعلامية وتسجيلات صوتية مرتبطة بالاعتقالات.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الحوثيين لم يقدموا مذكرات توقيف عند تنفيذ الاعتقالات، ورفضت السلطات الحوثية إخبار العائلات بمكان احتجاز المعتقلين، ومنعتهم من الاتصال بمحاميهم أو عائلاتهم.

وأشارت المنظمة إلى أنها خاطبت مكتب حقوق الإنسان التابع لجماعة الحوثيين لطرح أسئلة تتعلق بالاعتقالات ومخاوف بشأن الغياب الواضح لأي إجراءات قانونية سليمة، إلا أنها لم تتلق رداً حتى الآن.

وفي السياق، قالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في اليمن والبحرين لدى هيومن رايتس ووتش، إن الحوثيين يستخدمون الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.

وأكدت أن الحوثيين يجب أن يطلقوا سراح جميع المحتجزين فوراً، مشيرة إلى أن كثيراً منهم قضوا حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم.

وكشف التقرير أن محللين يمنيين قابلتهم هيومن رايتس ووتش أرجعوا الاعتقالات إلى دوافع سياسية، كرد فعل على قرار الحكومة بوقف التعاملات مع ستة بنوك في مناطق الحوثيين التي رفضت نقل مقراتها إلى عدن.

من المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير اقتصادي سلبي كبير على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، وقد تكون هذه الاعتقالات محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن القرار.

دائماً ما تقوم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بعمليات اعتقالات تعسفية في مناطق سيطرتها مع كل حدث في الساحة المحلية، حيث تمارس اعتقالات تعسفية للمناهضين لها، وتقتحم المنازل وتروع الأطفال والنساء، إضافة إلى أساليب أخرى تنتهجها الجماعة وفق الفكر المتطرف الذي يميز