• الرئيسية
• المشهد اليمني

حذر عضو مجلس النواب علي عشال، من كارثة جديدة، وشيكة بحق ميناء عدن الاستراتيجي، على يد عضو مجلس القيادة الرئاسي، والذي سبق وأن مر بمحنتين عبر تأجيره لشركتين سنغافورية وإماراتية.

وجاء تحذير عشال على مذكرة موجهة من عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي، إلى رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، كشف خلالها عن إجراءات لتأجير الميناء لشركة موانئ أبو ظبي الإماراتية.

وقال عشال: "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين؛ الأولى مع الشركة السنغافورية التي دفعت خزينة الدولة ما يقرب من 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد".

وأضاف: "المصيبة ‏في الأفق تلوح كارثة جديدة بسبب أوضاع الانقسام التي نعيشها وحالة الفساد المسيطرة." وتتضمن الوثيقة الصادرة بتاريخ 12 يونيو الجاري، تحذيرًا من عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن بدعم إماراتي، ملخصًا توضيحيًا بشأن شركة عدن لتطوير الموانئ، ووضعها القانوني والمالي والإداري، وطريقة عملها.

وجاءت مذكرة الزبيدي، ردا على توجيه رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، بسبب مذكرة وجهها بتاريخ 10 يونيو الجاري، إلى المدير التنفيذي لـ "شركة تطوير موانئ عدن" حذره فيها من مغبة الاستمرار في رفض تمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فحص أعمال وحسابات وسجلات الشركة.

وطالب رئيس الوزراء في مذكرته بتمكين إدارة الشركة لفريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالاطلاع على حسابات الشركة وقوائمها المالية، وذلك في إطار الجهود الحكومية الأخيرة لتجفيف منابع الفساد، والحفاظ على المال العام.

إلا أن عضو مجلس القيادة، وجه رئيس الحكومة بالاكتفاء "بالبَيانات والحسابات التي أقرها مجلس إدارة الشركة والمحاسب القانوني الدولي، قبل أن يكشف النقاب عن مباحثات (سرية) لتأجير موانئ دبي لشركة موانئ أبوظبي الإماراتية."

وقال الزبيدي في مذكرته إن "هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك"، مضيفًا: "وهو على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية".

وتابع الزبيدي: "وعليه؛ وحفاظًا على نجاح الشراكة الاستثمارية الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبو ظبي، يكتفي بالاطلاع على الحسابات المعتمدة من المحاسب القانوني، والمقرة من قبل مجلس إدارة الشركة".

وقوبلت الوثيقة بانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استحضر النشطاء والمدونون اليمنيون، الاتفاقيتين المجحفتين، وآخرهما تأجير الميناء لشركة دبي، وهي الاتفاقية التي تم إنهاؤها عام 2013م، في عهد حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من المبادرة الخليجية، أحد المرجعيات الثلاثة التي تصر الحكومة الشرعية على مرجعيتها لأي اتفاقية للسلام لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المستمر في صنعاء منذ سبتمبر 2014م.