• الرئيسية
• المشهد اليمني

لا تزال الجهات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية تُبدي انتقاداتها لمزاعم جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، حول القبض على خلية تجسس أمريكية إسرائيلية، والاعترافات التي تم نشرها كدليل على عمالتهم للخارج.

وفي هذا السياق، وجه الدبلوماسي والبرلماني السابق والقيادي بحزب المؤتمر فيصل أمين أبوراس انتقادات حادة لجماعة الحوثي.

وكتب في تدوينة على منصة أكس، : "محاكمة الجواسيس تتم في محاكم معتبرة بنيابة وادعاء ودفاع وشهادات وقرائن تنظر".

وأضاف أبوراس: "هذا يتطلب دولة وقضاء مستقل ودستور يحترم وقوانين جميعنا تحت سقفها"، مشيراً إلى أن الاعترافات التي تُؤخذ خلف الأبواب الموصدة في دهاليز وأقبية المخابرات وعرضها على شاشات التلفزة بعيداً عن المنظومة العدلية ظلمٌ ماحقٌ.

وتأتي هذه الانتقادات وسط تزايد الشكوك حول صحة مزاعم الحوثي، خاصةً في ظل عدم وجود أدلة دامغة تدعم روايتهم، وعدم السماح لجهات مستقلة بالتحقيق في القضية. كما يرى كثيرون أن هذه المزاعم تُستخدم من قبل الحوثي كأداة سياسية للترويج لأجندتهم الخاصة وإثارة التوتر في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن جماعة الحوثي كانت قد أعلنت في 10 يونيو 2024 عن القبض على خلية تجسس أمريكية إسرائيلية، متهمةً إياهم بالقيام بأنشطة تجسسية وتخريبية في اليمن.

ونشرت الجماعة اعترافات المتهمين على شاشات التلفزيون، لكنّ هذه الاعترافات لاقت انتقادات واسعة بسبب ظروف أخذها وعدم اتباع الإجراءات القانونية المتعارف عليها.

الجدل حول مزاعم الحوثي:

• غياب الأدلة: لم تقدم جماعة الحوثي أي أدلة دامغة تدعم مزاعمها حول قيام المتهمين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
• انتقادات لظروف الاعترافات: أُخذت اعترافات المتهمين في ظروف غامضة بعيداً عن المنظومة العدلية، ما أثار الشكوك حول صحتها وقيمتها.
• استخدام سياسي: يرى كثيرون أن جماعة الحوثي تستخدم هذه المزاعم لأغراض سياسية للترويج لأجندتها الخاصة وإثارة التوتر في المنطقة.
• مناشدات بمحاكمات عادلة: دعا العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية إلى إجراء محاكمات عادلة للمتهمين وفقاً للقانون الدولي، مع ضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم.