• الرئيسية
• المشهد اليمني

فرضت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حظراً شاملاً على إقامة حفلات التخرج في جميع الجامعات الحكومية والخاصة بمحافظة ذمار، الواقعة جنوب صنعاء.

وتأتي هذه الخطوة المتطرفة في إطار سعي المليشيا لتشديد قبضتها على المجتمع اليمني، ومحاربة أي مظاهر من مظاهر التعبير عن الفرح والسعادة، والتي تراها تهديداً لسيطرتها الأيديولوجية.

وبحسب مصادر أكاديمية، بررت المليشيا حظرها بادعاء "تجنب الاختلاط بين الجنسين"، وهو ذريعة واهية تهدف إلى التغطية على دوافعها الحقيقية القائمة على التضييق على الحريات الفردية، ونشر ثقافة الكراهية والتمييز ضد المرأة.

وتعكس هذه الإجراءات القمعية نهجاً متشدداً تتبعه جماعة الحوثي، حيث سبق وأن فرضت قيوداً صارمة على اختلاط الطلاب والطالبات في الجامعات، كما قامت بمنع العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها كلا الجنسين.

منع حفل تخرج وإلغاء آخر بعد اشتراط فصل الجنسين:

لم تكتفِ المليشيا بفرض حظر عام على حفلات التخرج، بل قامت أيضاً بإلغاء حفل تخرج تم السماح به استثنائياً لبعض خريجي إحدى الجامعات، وذلك بعد اشتراطها فصل الطلاب عن الطالبات وإقامة حفلات منفصلة لكل جنس.

وتشير المصادر إلى أن المليشيا رضخت في البداية لإقامة حفل التخرج المذكور بعد وساطة من قبل قيادات حوثية، على أن يتم إقامته يوم الأحد 9 يونيو 2024.

إلا أنه في يوم الحفل، فوجئ الحضور بمنع إقامته من قبل المليشيا التي اشترطت إقامة حفل ليومين بدلاً من يوم واحد.

وبحسب المصادر، فقد حددت المليشيا يوم الأحد ليكون مخصصاً للخريجين الذكور فقط، مع السماح بحضور أقاربهم من الذكور فقط، بينما خصصت يوم الإثنين 10 يونيو لإقامة حفل للخريجات الإناث، مع السماح بحضور أقاربهن من الإناث فقط، ومنعاً صارماً لحضور آبائهن وإخوانهن.

رفض قاطع وسخط شعبي:

قوبلت هذه الشروط التعسفية من قبل المليشيا برفض قاطع من قبل الطلاب وأسرهم، الذين اعتبروها تمييزاً صارخاً ضد المرأة، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

ونتيجة لذلك، تم إلغاء حفل التخرج بالكامل، وسط حالة من السخط الشعبي المتزايد ضد ممارسات المليشيا الحوثية القمعية.

تدابير قمعية وانتهاكات صارخة:

تُظهر هذه الإجراءات المتشددة من قبل مليشيا الحوثي مدى استهتارها بحقوق الإنسان، وسعيها الدؤوب لمحاصرة أي مساحة من مساحات التعبير والحرية في المجتمع اليمني.

إن منع حفلات التخرج، وفرض الفصل القسري بين الجنسين، يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطلاب والطالبات، وحقهم في التعبير عن فرحتهم بإنجازهم الأكاديمي.

كما يعكس هذه الممارسات نهجاً طائفياً متخلفاً تسعى جماعة الحوثي من خلاله إلى فرض قيودها الأيديولوجية على المجتمع، وإلغاء كافة أشكال التسامح والانفتاح.

ضرورة التضامن ومقاومة الظلم:

ووفقا لناشطين حقوقيين انه يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إدانة هذه الممارسات المتطرفة، واتخاذ خطوات ملموسة لوقف انتهاكات الحوثي المتكررة لحقوق الإنسان في اليمن.

كما يجب على المنظمات الحقوقية توثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، لضمان محاسبتهم على جرائمهم.