• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف المحامي عبدالله شداد عن أن استمرار احتجاز قيادات المجتمع المدني الذين قدموا الكثير للوطن والمجتمع اليمني، يمثل جريمة تستوجب إحالة من أمر بها إلى التحقيق والمساءلة.

وأوضح شداد أن آثار هذا التصرف الأرعن ستكون مكلفة، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال لن تمر دون عواقب وخيمة.

وقال شداد في تصريحاته: "نؤكد أن آثار هذا التصرف الأرعن سيكون ثمنه كبير...!"، داعيًا السلطات إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأضاف: "افرجوا عنهم/هن وارفعوا الظلم الواقع عليهم ودعوا المجتمع المدني يستمر بعمله، فأنتم عاجزون عن تغطية جزء بسيط منه."

وأعرب المحامي عن قلقه حيال أوضاع أهالي المعتقلين الذين يعيشون في رعب منذ أيام، وينتظرون عودة ذويهم إليهم.

وأكد شداد أن الأهالي يطالبون بالإذن بمعرفة مكان احتجاز أبنائهم وبناتهم بعد الإخفاء القسري، مشيرًا إلى ضرورة الكشف عن مكان احتجازهم والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم.

وتساءل شداد: "لمصلحة من يتم إخفاؤهم، وما المشكلة من الكشف عن مكان المحتجز والإذن بتواصلهم مع ذويهم؟" وأكد في ختام تصريحاته: "الظلم ظلمات، وما بقي عرش يمارس الظلم تحت سقفه....!"

تأتي تصريحات المحامي عبدالله شداد في ظل تزايد الدعوات المحلية والدولية للإفراج عن قيادات المجتمع المدني المعتقلين، ووسط قلق متزايد من تدهور حقوق الإنسان في البلاد.

وقد ندد العديد من المنظمات الحقوقية الدولية بهذه الإجراءات وطالبت السلطات اليمنية بضرورة احترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.