• الرئيسية
• المشهد اليمني

أثار قيادي بارز في جماعة الحوثي التابعة لإيران، تفاعلا لافتا على مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريح تحدث فيه عن نقل مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية، وعبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في تصريح وإن بدا ساخرا إلا أنه يعبر عن وجع المليشيات الحوثية من القرارات الأخيرة للمجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، بحسب ناشطون.

وكتب نائب مدير دائرة التوجيه في قوات مليشيات الحوثي، عبدالله عامر، على منصة إكس: "تبقى أن تنتقل حكومة بن حبتور والمجلس السياسي الأعلى ايضاً إلى عدن".

يأتي تصريح هذا القيادي الحوثي، عقب إصدار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، الجمعة، قرارًا، طالعه المشهد اليمني، بنقل مقرات شركات الاتصالات العاملة في اليمن إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد.

نص القرار:

المادة الأولى: تُنقل مقرات جميع شركات الاتصالات العاملة في اليمن إلى مدينة عدن خلال مدة أقصاها ستون (60) يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية: تُلزم جميع شركات الاتصالات بإنشاء مراكز بيانات رئيسية لها في مدينة عدن خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثالثة: تُلزم جميع شركات الاتصالات بتوصيل جميع خدماتها إلى مدينة عدن خلال مدة أقصاها سنة (12) شهرًا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الرابعة: تُفوض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها ستقوم بإيقاف خدمات الإنترنت عن أي شركة اتصالات لا تلتزم بقرار نقل مقراتها إلى عدن خلال المدة المحددة.

وجاء قرار الاتصالات، بعد قرارات مشابهة لوزارة النقل، والبنك المركزي اليمني، خلال الأيام الماضية.

عت وزارة النقل بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جميع وكالات السفر المعتمدة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي التابعة لإيران، للانتقال إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة لمزاولة نشاطها.

وأكدت الوزارة في تعميم صادر عنها اليوم، انها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لتقديم كافة التسهيلات لوكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز او استثناء وذلك انطلاقاً من حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع انحاء الجمهورية اليمنية.

ومطلع الشهر الجاري وجهت وزارة النقل شركة الخطوط الجوية اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أصول وأموال الشركة من سيطرة ميليشيا الحوثي، ونقل كافة أنشطة وإيرادات الشركة إلى عدن أو إلى حسابات الشركة في الخارج.

ونهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني، انتهاء مهلة 60 يوما، منحها للبنوك التجارية والإسلامية بالعاصمة المختطفة صنعاء، لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.

وأعلن البنك المركزي في عدن، فرض عقوبات على بنك الكريمي، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك التضامن، وبنك الأمل، وبنك الدولي، وبنك اليمن والكويت، وبدأ سريان القرار من يوم الأحد 2 يونيو 2024، وذلك عقب عدم التزامها بأوامر البنك ونقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.