• الرئيسية
• المشهد الدولي

كشف رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025م، يتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ البلاد.

وأعلن جبالي موافقة المجلس على المشروع خلال الجلسة العامة، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" المصرية.

وفي تصريحاته خلال الجلسة، أشار جبالي إلى أن التقرير العام للموازنة سيتم إحالته إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بالإضافة إلى الملاحق الثلاثة التي تتضمن التوصيات.

كما أكد أن اللجان المختصة ستتابع ما تم الانتهاء منه لضمان تنفيذ التوصيات بكفاءة.

من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، موضحاً أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% إلى 78% على مدى 45 عاماً.

وأضاف معيط أن الدولة لا تسعى إلى زيادة الضرائب، بل تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة الضريبية، واستهداف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات التي تسهم في زيادة الإيرادات الضريبية.

وأشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات، ما يسهم في تحسين الإيرادات وزيادة فرص العمل.

كما أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية في البلاد، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

هذا الإعلان يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية وتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الأجور والمعاشات، وتوسيع قاعدة الضرائب بشكل عادل ومتوازن.