• الرئيسية
• المشهد اليمني

قال خبير ومتخص في الشؤون الاقتصادية إن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اتخذ ما وصفه بالقرار الأصعب، منذ قرار نقله إلى عدن في العام 2016.

جاء ذلك في تعليقه على قرار البنك المركزي، بالبدء بسحب الطبعة القديمة من العملة اليمنية.

ماذا يعني ذلك؟

وقال المختص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، "أعتقد أن قراراته الأخيرة ومطالبته للمواطنين والتجار بضرورة إيداع الطبعة القديم منذ ماقبل ٢٠١٦ ، في البنوك التجارية والمصارف ، هي مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل كلي من التداول المالي".

إنهاء أسوأ مرحلة

وتساءل المختص الاقتصادي في منشور على منصة إكس، بالقول: "بعد أكثر من ٨ سنوات على مهزلة الإنقسام النقدي.. هل نحن على مشارف إنهاء أسواء مرحلة للأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد ؟".

وعصر اليوم أعلن البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، البدء بسحب الطبعة القديمة من العملة النقدية، في جميع المحافظات المحررة.

وقال البنك المركزي في "إعلان هام" طالعه المشهد اليمني، إن هذا القرار: "إنطلاقاً من المسؤولية الدستورية والقانونية التي أنيطت بالبنك المركزي في إدارة السياسة النقدية. واستناداً إلى أحكام المواد (24-26) من قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م".

وعليه دعا البنك المركزي اليمني "كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان".

وبخصوص الإيداع أوضح البنك المركزي بعدن أن يكون ذلك على النحو التالي:

. المواطنون والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

. البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية التي تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة المشار إليها أنفاً بالبنك المركزي المركز الرئيسي عدن وفروعه المنتشرة في مختلف المحافظات المحررة.

وأهاب البنك المركزي بجميع المؤسسات المالية والمصرفية والمواطنين الذين يحتفظون بمبالغ من تلك الطبعة سرعة الإستجابه الفورية لهذا الإعلان حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام.

مؤكدا عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة.