ناطق قوات طارق صالح يرحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف هجوم إسرائيل على رفح
علق المتحدث باسم المقاومة الوطنية، صادق دويد، على قرار محكمة العدل الدولية الذي أمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح فورًا.
وقال دويد في تغريدة على صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "نشيد بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف آلة الكيان الإسرائيلي العسكرية من اجتياح رفح، ومطالبتها بإبقاء المعبر مفتوحًا لإدخال المساعدات."
وأكد دويد أن "القرار انتصار للعدالة الدولية وللشعب الفلسطيني المظلوم."
وأعلنت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل وقف هجومها فورًا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في قرار أصدرته اليوم الجمعة بناءً على طلب جنوب أفريقيا ضمن دعوى تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وجاء في نص القرار -الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام- أنه "وفقًا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي."
وأشارت المحكمة إلى أن الهجوم البري على رفح، الذي بدأ في 7 مايو/أيار الجاري، "تطور خطير يزيد معاناة السكان"، مضيفة أن إسرائيل "لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين."
وأوضح القاضي سلام أن الظروف تقتضي تغيير القرار الذي أصدرته المحكمة في 28 مارس/آذار الماضي، وهو ثاني قرار في إطار الدعوى يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير طارئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد القرار الأول في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي أمر تل أبيب بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
وجاء قرار المحكمة بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين. وصرحت المحكمة بأن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية"، وحكمت على إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية وأي أعمال أخرى في رفح.
يلزم القرار إسرائيل بضمان وصول أي لجنة للتحقيق أو تقصي الحقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، كما يلزمها بتقديم تقرير إلى المحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 7 أشهر ما يصفه خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف -أغلبهم أطفال ونساء- ودُمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.