• الرئيسية
• المشهد اليمني

رفض يحيى الراعي، ممثل حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء، في السلطة التشريعية بمناطق الانقلاب، تمرير مشروع قرار طرحته جماعة الحوثي عبر مهدي المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلاب.

وبحسب وثائق نشرها النائب في برلمان صنعاء ( غير الشرعي ) أحمد سيف حاشد، فإن رئيس مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي، القيادي المؤتمري يحيى الراعي، رفض تمرير قرار أحاله المشاط بشأن ما يسمى بـ"”تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية”.

وجاء في الوثائق أن رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وبناء على أوامر من جماعة الحوثي، وجه خطابا لبرلمان الانقلاب لإقرار مشروع قانون مختص بـ“قائمة تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية”.

واعتذر الراعي عن إصدار القانون وطالب في الوثيقة التي اطلع عليها المشهد اليمني، بالتحري والالتزام بالإجراءات المحددة لتقديم مشاريع القوانين إلى مجلس البرلمان، للقيام بالمهام الدستورية والقانونية إزائها. حسب قوله.

ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول، "تضمن الأول التسمية والتعاريف والأهداف، فيما تضمن الفصل الثاني سريان تطبيق هذا القانون على الدول المعادية للجمهورية اليمنية وفي مقدمتها كيان العدو الصهيوني وأي دولة أو مجموعة تمارس أعمالا عدائية ضد الجمهورية اليمنية، وكذا المنظمات والجماعات التي لها أهداف عدائية ضد اليمن، والأشخاص الذين يمارسون أنشطة منافية للقيم الإسلامية، وحدد الفصل الثالث الأفعال العدائية والإجراءات اللازمة لمواجهتها". بحسب وسائل إعلام حوثية.

ويخشى حزب المؤتمر جناح صنعاء، أن يتحول هذا القانون لحبل على رقبته وابتزاز قياداته في حال تم إقراره، حيث تسعى القيادات الحوثية السلالية من خلاله لحل الأحزاب والمكونات الشكلية في مناطق سيطرتها ومعاقبة منتقديها بهذا القانون بعد إلصاق تهم العمالة للعدو الصهيوني بهم.