• الرئيسية
• المشهد اليمني

لوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات ضد مليشيا الحوثي في اليمن، ضمن جملة خيارات للرد على الهجمات التي تتبناها خلال الآونة الأخيرة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن هجمات المسلحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي.

وأضاف المتحدث، لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمرا غير مقبول».

وأكد المتحدث أنه في ضوء استهداف الحوثيين للمدنيين حديثا وقرصنتهم في المياه الدولية، فقد بدأنا مراجعة خيارات الرد، بما في ذلك العقوبات المحتملة، وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا، وفق الصحيفة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة بايدن «تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن ومنع انتشار الصراع في غزة»، في إشارة إلى المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالات تمدد الصراع بشكل أوسع في المنطقة.. مشيرًا إلى أن «التصعيد والحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لا يصبان في مصلحة السلام في اليمن، وإن حل الصراع في هذا البلد يبقى أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة».

ويوم الأربعاء تبنت مليشيا الحوثي إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية قالت الجماعة إنها تستهدف إسرائيل في منطقة أم الرشراش (جنوب فلسطين)، كما تم تبني عمليات مماثلة سابقًا، واختطاف سفينة تجارية في البحر الأحمر.

ويوم أمس الخميس، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، للحوثيين في اليمن.