• الرئيسية
• المشهد اليمني

قالت مصادر سياسية مطلعة، إن مليشيات الحوثي، انقلبت على المفاوضات الجارية، بشأن خارطة الطريق، التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، بين الحكومة الشرعية والمليشيات الانقلابية.

وبحسب المصادر، فإن جماعة الحوثي انقلبت على بند المرتبات الوارد ضمن خارطة الطريق، في عرقلة جديدة للجهود الإقليمية لإحلال السلام في اليمن.

وكانت مصادر مطلعة ذكرت أن الحوثيين والشرعية، وافقا على ملف صرف مرتبات كافة الموظفين في مختلف المحافظات، بناء على كشوفات العام 2014، وسيتضمن الملف الاقتصادي، خطوات نحو توحيد الموارد وإدارة البنك المركزي اليمني، وحل معضلة وجود عملتين في صنعاء وعدن.

وتوقعت المصادر، أن يتم حل الملف الاقتصادي خلال فترة لا تزيد عن عام، يتخللها هدنة ووقف شامل لإطلاق النار، مع مشاورات حول المستقبل السياسي للبلاد، وإنهاء الحرب والدخول في شراكة وطنية، برعاية وضغوط إقليمية ودولية.

في حين ذكرت مصادر إعلامية أخرى، أن التفاهمات حول خارطة الطريق تشمل تكفّل السعودية بدفع رواتب الموظفين العموميين في اليمن لمدة سنة كاملة، وخلال ذلك تستأنف الحكومة تصدير النفط بعد قيامها بعملية إصلاح أنابيب التصدير التي ستحتاج من ستة إلى ثمانية أشهر لإصلاحها.

وأشارت إلى أنه خلال هذه السنة التي ستقوم السعودية بصرف الرواتب، يفترض أن تحصل مفاوضات على كيفية تقاسم الموارد وتوزيع الرواتب ما بين الطرفين، ويفترض أن تكون هناك تسوية سياسية وشراكة سلطة ضمن هذه العملية.

وعادت الفريق التفاوضي للمليشيات الحوثية، لشرطه السابق بخصوص المرتبات وهو تسليمها إلى الجماعة يدا بيد، ووفقا للكشوفات التي تقدمها هي وليس تلك المعتمدة وفقا لـ2014.

ويأتي الانقلاب الحوثي الجديد، بعدما تم الاتفاق على صرف مرتبات الموظفين في القطاع العام (مدنيين وعسكريين) على أن يتم تغطية ذلك من قبل السعودية كمرحلة أولى مزمنة، ثم يتم تغطية المرتبات من صادرات النفط والغاز.

وسبق وأن عرقلت المليشيات ملف المرتبات، ورفضت عدة مبادرات تقدمت بها المملكة العربية السعودية، في سياسة ممنهجة وإصرار حوثي على حرمان اليمنيين من مرتباتهم.