• الرئيسية
• المشهد الدولي

للمرة الثانية على التوالي تصريحات نارية من وزير الأمن القومي الإسرائيلي"أيتمار بن غفير" بمناقشة قانون لإعدام الأسري الفلسطيين.

صرح وزير الأمن القومي"إيتمار بن غفير"أن اللجنة البرلمانية التابعة للكنيست سوف تناقش غداً الاثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست.

وأكد"بن غفير"في بيان مختصر له مساء أمس أن لجنة شؤون الأمن القومي البرلمانية في الكنيست، والتي يرأسها "عوتسما يهوديت" عضو الكنيست عن حزب تسفيكا فوغل المتطرف، بأنهم سوف يناقشون مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.

وأوضح أنهم سوف يناقشون مشروع القانون الذي قدمتة عضو الكنيست عن حزبة"ليمور سون هار مليخ"، وستتم هذة المناقشة تمهيداً لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست، كما دعى"بن غفير"أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وجاء هذا القانون بعد الإتفاقات التي جري توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن غفير، في أواخرعام 2022.

وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وكان مركز "عدالة" الحقوقي قد عقب على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنه "مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين".

وشدد "عدالة" على أن "مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام مع ملامح أبرتهايد".

وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه. ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، إضافة إلى القراءة التمهيدية، حتى يصبح نافذا.