• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

كشفت وسائل إعلامية مصرية نقلا عن مصادر مطلعة، عن مصير المرشح الرئاسي، أحمد طنطاوي الذي دشن حملة شعبية لأخذ توكيلات من المواطنين تمكنه من خوض غمار المنافسة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في جولة الانتخابات الرئاسية القادمة .

وأدلى المحامي محمد أبو الديار، بتصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، قال فيها إن جهات التحقيق قررت إحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية.

وقال المحامي، إنه تمت إحالة طنطاوي للمحاكمة بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.

وأوضح المحامي أن المتهمين يواجهون اتهامات بمشاركة جماعة بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.

وتابع أن جهات التحقيق حددت أمس الثلاثاء لنظر القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر، بناء على طلب منه بالاطلاع على القضية وتصويرها.

وكان الطنطاوي قد غادر منتصف الشهر الماضي، سباق الترشح للانتخابات الرئاسية بسبب عجزه عن توفير التوكيلات اللازمة لهذا الترشح، وأعلنت حملته الرئاسية ذلك.

وغادر أحمد الطنطاوي سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر بحسب ما ذكرته حملة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق، مشيرة إلى أن اتخاذها هذا القرار جاء بعد فشلها في جمع التوكيلات اللازمة للترشيح.

وفي حينها أعلن منسق حملة الطنطاوي، محمد أبو الديار، حصول المرشح على 14160 توكيلا فقط، وهو ما يعني عدم استيفاء الشرط الأساسي للترشح بالتأييد الشعبي اللازم له.