• الرئيسية
• المشهد المحلي

تبحث القيادات الحوثية عن أعذار لإقناع المساهمين بالقبول باختفاء 70 مليار من شركة فلافور تهامة و16 مليار بقصر السلطانه وتحميلهم العجز .
وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني اليوم الثلاثاء ان محكمة الاموال العامة الحوثية عجزت عن إعلان تنفيذ آلية محددة لإعادة الاموال للمساهمين بشركة قصر السلطانه بعد ثلاث سنوات من إستثمار أموال المساهمين وتطويل المحاكمة من أجل ذلك وفي الأخير تعلن العجز عن 16 مليار ريال ! .
وأضافت المصادر ان النيابة العامة عاجزة عن كشف اسماء القيادات المتورطة في نهب أموال الشركة وفي الوقت نفسة غير قادرة عن إخلاء مسؤوليتها عن أسباب التأخير .
وأكدت المصادر ان النيابة العامة رفضت تستلم منطوق الحكم الذي يتواجد فيه آلية التنفيذ بعد تدخل مكتب المشاط - رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين - وتدخل الأخير بتشكيل للجنة تحت إسم مكتب رئاسة الجمهورية .
ووضحت المصادر ان محكمة الاموال والجهات الأخرى عجزت في دراسة الآلية المتواجده على ضوء منطوق الحكم ومازالوا لليوم في اجتماعات مكثفة عن كيفية التخلص من العجز دون ذكر أسماء الجهات المتورطة في نهب أموال الآلاف من المساهمين .
وبحسب المصادر فإن اعادة اموال المساهمين سيتم على مراحل طويلة من أجل تغطية العجز وبيع العقارات لصالح المليشيا الحوثية وتحميل المساهمين عجز 16 مليار ريال في شركة قصر السلطانه .
وتحاول المليشيا الحوثية تكرار السيناريوا نفسه مع شركة تهامة فلافور والتغطية على العجز الذي تم السطو عليها من قبل قيادات حوثية والمتمثل في 70 مليار من خلال استثمار أموال الشركة والمماطلة في إعادة أموال المساهمين لأكثر من 6 سنوات والتي من خلالها تستطيع تحقيق أرباح كبيرة لصالحها من خلال أموال المساهمين المظلومين وخاصة في حال عدم تحرك المساهمين للمطالبة بإعادة أموالهم .