• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشف خبير أمني، عن مخاطر تسليم الاتصالات اليمنية للإمارات، الخطوة التي تصر الحكومة على تمريرها رغم رفض الكثير من قياداتها، وتجاهل اعتراض البرلمان.

ونقل ‏‏مراسل وكالة اسوشيتد برس، الأمريكية، في اليمن، أحمد الحاج، عن خبير أمني (لم يسمه) قوله إن الشركة الإماراتية ستتحكم في الطيقف الترددي لليمن.

وقال الحاج، في سلسلة منشورات على منصة "إكس"، نقلًا عن الخبير الأمني: "نحن هنا لا نتحدث عن شركة اتصالات، جاءت للاستثمار، فهذا موجود في العالم، لكننا نتحدث عن شركة يراد لها أن تحل محل الدولة والتحكم بالطيف الترددي كونه أمن قومي لأي دولة..!!".

وأكد الخبير الأمني، أن "تسليم الطيف الترددي يعني التحكم بحركة السفن والطائرات التي تمر في أجواء وبحار الجمهورية، والبنوك والتحكم بالسجل الوطني والتنصت على حركة المواطنين وسكناتهم ،اذا الاعتراض هنا ؟؟ الاعتراض ليس على الاستثمار كما يحاول معين عبد الملك الترويج له ، بل،على إحلال الشركة محل الدولة ؟؟"، حسب تعبيره.

وأشار الخبير الأمني إلى أن "هذه الصفقة تفريط بحقوق البلد لمصلحة شركة اجنبية".. لافتًا إلى أن رئيس الوزراء يحاول بكل الوسائل الدفاع عن نفسه.

وأضاف: "ولماذا التعذر بالحوثي ،فما المانع أن نسترد الاتصالات منه".

ويقول الخبير الأمني، وفق مراسل "وكالة اسوشيتد برس" إن رئيس الوزراء "لم يجرؤ على نشر الاتفاقية أو حتى إعطاء نسخ لأعضاء الحكومة"، بسبب فساد الصفقة.. مؤكدًا: "وإذا كان يملك ذرة من الشجاعة فلينشر الاتفاقية للرأي العام".

وفي وقت سابق، أمهل مجلس النواب، الحكومة حتى يوم 18سبتمبر لتقديم ردها على الملاحظات الواردة في التقرير البرلماني الخاص بالتجاوزات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.