• الرئيسية
• المشهد اليمني

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بان قرارات بنك صنعاء تسببت باستياء واسع في أوساط مئات الصرافين في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وبينت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك صنعاء ستؤدي إلى زيادة الأعباء على الصرافين وتخنقهم.
وأشارت المصادر إلى أن تلك القرارات جاءت بعد أن أصبح دخل شركات وشبكات الصرافة محدود ولا يغطي كافة المصاريف التشغيلية والخدمات بسبب استقرار الأسعار وكثرة الصرافين وإستخدام المواطنين لخدمات الدفع الإلكتروني.
ونوهت المصادر بأن أغلبية الصرافين يدفعون من رأس المال للضرائب والواجبات ورسوم البنك والمحاسب القانوني لأن الإيرادات لا تغطي المصروفات.
وكان البنك أصدر قرارات بايقاف تجديد التراخيص وحدد رأس مال شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية بمليار و250 مليون ريال، و شركات الصرافة ب 500 مليون ريال، و منشآت الصرافة في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية ب100 مليون ريال، و منشآت الصرافة في المناطق غير المتوفر فيها خدمات مالية ب 50 مليون ريال، إضافةً إلى إيداع ضمان نقدي بالريال اليمني لدى البنك بما يعادل 25% من قيمة رأس المال.