• الرئيسية
• المشهد اليمني

أصدر بنك صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، قرارات جديدة بشأن رفع رأس مال شركات ومنشآت الصرافة والضمانات النقدية، و تنظيم مواقعها وتجديد التراخيص.
وحدد البنك رأس مال شركات الصرافة المشغلة لشبكات الحوالات المحلية بمليار و250 مليون ريال، و شركات الصرافة ب 500 مليون ريال، و منشآت الصرافة في المناطق المتوفرة فيها خدمات مالية ب100 مليون ريال، و منشآت الصرافة في المناطق غير المتوفر فيها خدمات مالية ب 50 مليون ريال، إضافةً إلى إيداع ضمان نقدي بالريال اليمني لدى البنك بما يعادل 25% من قيمة رأس المال، مع منح الشركات والمنشآت المرخصة مدة 8 أشهر لرفع رأس المال ولإيداع الضمان النقدي اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وعمم البنك بعدم الترخيص لشركات صرافة جديدة أو لفروع جديدة للشركات القائمة، أو لمنشآت صرافة جديدة، في أي موقع يكون فيه عدد فروع البنوك أو الصرافة المرخصة 3 فروع أو أكثر في نطاق 4 كيلومترات من ذلك الموقع، و منع نقل مواقع فروع الشركات والمنشآت المرخصة إلى مواقع أخرى لأكثر من كيلومتر من موقعها الحالي، وعدم تجديد تراخيص المنقطعة عن تجديد تراخيصها أو تلك التي طلبت إيقاف نشاطها بشكل مؤقت أو نهائي لأكثر من عام.
وأعتبر مراقبوان أن قرارات بنك صنعاء، تستهدف التضييق على شركات ومنشآت الصرافة.