لم يخض المجلس الرئاسي معركة واحدة.. عميد عسكري يحذر الشرعية من التفاوض مع الحوثي ويلوح بخيارات بعيدة عن التحالف
حذر خبير ومحلل استراتيجي عسكري، مجلس القيادة الرئاسي الذي لم يخض معركة عسكرية واحدة منذ عام على إنشائه، من خوض أي جولة مفاوضات جديدة مع المليشيات الحوثية.
وقال العميد محمد الكميم، اليوم، إن أي مفاوضات سيجريها المجلس الرئاسي، مع مليشيات الحوثي، قبل خوض معركة عسكرية، فلن يكتب لها أي نجاح، ولو استمرت المفاوضات ألف عام، على حد تعبيره.
وأضاف الخبير الكميم، في تدوينة على موقع تويتر، رصدها "المشهد اليمني"، أن السلام مع الحوثي وهم وسراب ولم يحدث منذ 2004 إلى اليوم، في إشارة إلى كل الحروب والصراعات التي خاضعتها مليشيات الحوثي من حروب صعدة الست إلى اليوم.
واستطرد: "الحوثيراني يجيد ترويض المفاوضين والوسطاء ويقتنص الفرص والهدن للانقضاض على الجبهات وهاهو يخوض حروب متقطعة ومعارك صغيرة ويضرب في كل مكان وهي ضربات تفقد هيبة المجلس وتفقد الناس ثقتهم به تدريجيا".
وتابع: " ولذلك وحتى لا نصل لكل ذلك ويبدأ الشعب في التفكير في خيارات أخرى بعيدا عنهم وعن التحالف العربي لاستعادة دولته ومؤسساته فإننا ننصح قيادتنا الؤشيدة بإيقاف المفاوضات رسمياً وتحريك الجبهات واستعادة الأرض بالقوة".
وأكد العميد الركن، محمد الكميم أن مليشيات الحوثي التابعة لإيران، في أضعف أوقاتها ومراحلها عسكريا واجتماعيًا وسياسيا واقتصاديًا وشعبيًا بعد انكشافها على الشعب وكره كل يمني لها ، "وبعد تحييد التحالف العربي عن المعركة، فقد اصبحت المعركة يمنية خالصة ضد إيران واذنابها".
وأضاف أن ، مجلس القيادة الرئاسي "إن كان يريد استعادة دولة ووطن فلابد له من خوض الحرب بكل جرأة وشراسة وبأس وصلابة وكل الشعب سيكون معهم واي تفريط جديد تحت وهم السلام او تسليم مكتسبات جديدة للحوثيراني بدون قتال فسنصب عليكم لعنات الأجيال وسيتم عزلهم شعبياً ونتخذ خياراتنا التي تزلزل الأرض من تحت اقدام ايران ومليشياتها".
وقال: "يكفي استجداء كاذب للسلام ويكفي وساطات ويكفي خداع، آن الأوان للحرب ان تقوم لاستعادة كرامتنا، وخير لنا ان نخسر ونحن نقاتل من ان نسلم لعدونا وطننا بدون قتال".
يأتي ذلك، في ظل ترقب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين مجلس القيادة الرئاسي، ومليشيات الحوثي بوساطة سعودية عمانية، وسط تهديدات حوثية باستئناف الحرب، إذا رفضت الشرعية والتحالف اشتراطات جديدة وضعتها المليشيات.
وكان مصدر حكومي كشف أن جماعة الحوثي ترفع سقف مطالبها، وتقدم اشتراطات جديدة قد تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر، لتحقيق مكاسب أكبر، إدراكا منهم أن التحالف العربي اتخذ قرار السلم.
وبين المصدر لوكالة الأناضول، أن الحوثي يريد الاعتراف به أولا كطرف شرعي، دون أن يسلم السلاح أو أي منطقة تحت يده، بل إنه يريد أن يكون شريكاً في الموارد والتعويضات بنسبة كبيرة، ويشترط أن يتولى صرف الرواتب.
وأشار المصدر إلى أن الجماعة تطلب نسبة كبيرة من إيرادات النفط بمناطق الحكومة واستئثارها بالإيرادات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي قد يعقد المفاوضات، وقد يعيدها إلى نقطة الصفر.