• الرئيسية
• المشهد اليمني

صدرت الخميس، مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس على ما أعلن حزبه الخميس منددا ب"سجنه ظلما".

أوقف الغنوشي مساء الاثنين بعد أن حذر من "إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية" في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه، بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

بحسب المحامي مختار الجماعي، قرّر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عاما بعد استجواب استمر أكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على حرب أهلية.

وقالت جبهة الخلاص الوطني في بيان على فيسبوك "أصدر فجر اليوم قاضي التحقيق بالمكتب 33 لدى محكمة تونس الابتدائية بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بتهمة التآمر على امن الدولة والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة".

وأضافت "إن إحالة أهم شخصية سياسية، بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي ادلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص الوطني، انما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى الى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي، كما يقوم دليلا قطعيا على فشل السلطة القائمة في اعداد ملف قضائي جدي في حق رئيس حركة النهضة وقياديها الأول".

وفي بيان أكد الحزب أن "مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليست فيها أي دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي"، منددًا ب"قرار سياسي بامتياز".

وأضاف البيان أن الحركة تعتبر أن الغنوشي "رمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية".

"تدخل سافر"
الغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ انفراد سعيد بالسلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021. وبحسب وسائل الإعلام، أوقف خمسة من كبار مسؤولي النهضة.

كانت الولايات المتحدة استنكرت مساء الأربعاء "تصعيدا مقلقا" في تونس بعد سجن حوالى عشرين معارضا وشخصيات أخرى بينهم رجال أعمال ومدير محطة "راديو موزاييك" الإذاعية التي تحظى بأكبر عدد من المستمعين في البلاد، منذ مطلع شباط/فبراير.

وأكدت الخارجية الأميركية أن "عمليات التوقيف التي تنفذها الحكومة التونسية لمعارضين ومنتقدين تتعارض تماما مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير".

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه" الكبير الثلاثاء بعد توقيف الغنوشي مذكرا بأهمية "المبدأ الأساسي للتعددية السياسية".

من جانبها، قالت فرنسا إن عملية التوقيف هذه "جزء من حملة توقيفات مقلقة" مؤكدة "تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون".

من جهته رفض سعيّد بشدة هذه الانتقادات في فيديو بثّته الرئاسة مساء الخميس. وقال "ما صدر عن بعض العواصم والجهات اثر الإيقافات الأخيرة غير مقبول"، مضيفا "نحن دولة مستقلة وذات سيادة ولا نقبل بأن يتدخل احد في شؤوننا".

ونقلت عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية تشديده على أن التوقيفات والتحقيقات أمام القضاء لعدد من الاشخاص والتي ندّدت بها عواصم وجهات "تتعلق بدعوة الى حرب اهلية". وقال "تم تطبيق القانون (على الموقوفين) من قبل قضاة شرفاء"، نافيا "اعتقال أي شخص من أجل رأي أبداه أو من أجل موقف اتخذه".

كانت وزارة الخارجيّة أشارت في بيان الأربعاء إلى أنّ هذه الانتقادات "تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس".

وشدّدت على أن تعليقات كهذه "من شأنها الانعكاس سلبا على جهود الدولة المكثّفة لتصحيح الوضع الاقتصادي والمالي الواقع تحت الضغط نتيجة سوء الحوكمة والهواية التي اتّسم بهما العقد الماضي، وما انجرّ عنهما من تداعيات لا يزال التونسيّون يتحمّلون تبعاتها".

في بيانها، قالت حركة النهضة إنها "تندد بشدة بهذا القرار الظالم وتؤكد أن هذا القرار سياسي بامتياز، والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار حتى خلال شهر رمضان".

إضافة إلى الأزمة السياسية التي أثارها سعيّد في تموز/يوليو 2021، تتدهور الأوضاع الاقتصادية للتونسيين بسبب تضخم متسارع بلغ أكثر من 10 % خلال عام.

كانت تونس توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/أكتوبر على حزمة إنقاذ بنحو ملياري دولار لدعم اقتصادها المتدهور، لكن الخطة تنتظر موافقة مجلس حكام الصندوق الذي يضغط لإجراء إصلاحات.

وتعهد سعيّد في وقت سابق من الشهر الجاري رفض "إملاءات" صندوق النقد، في وقت تقود إيطاليا جهودا للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق مزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعا أكبر.