• الرئيسية
• المشهد اليمني

كشفت مصادر مطلعة عن بوادر فشل في المباحثات السعودية الحوثية الجارية في العاصمة صنعاء، قد تعيد الأمور إلى حالة الحرب.

وقالت المصادر إن جماعة الحوثي تصر على اعتبار المملكة العربية السعودية طرفًا في الحرب، لا وسيطًا في السلام، ما يهدد بفشل المباحثات.

وذكرت المصادر أن الإصرار على توصيف الدور السعودي، قد يهدد بفشل خارطة السلام بأكملها التي ترعاها الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، من اليوم، هددت مليشيات الحوثي باستئناف القتال واستهداف المملكة العربية السعودية.

وقال محمد البخيتي، عضو ما يسمى المجلس السياسي الحوثي، تعليقًا على المفاوضات الجارية في صنعاء: " في حال فشل المفاوضات الجارية في صنعاء بوساطة عمانية فإن هذا يعني عودة الحرب بين طرفي الصراع بشكل اكثر ضراوة.

واعتبر القيادي الحوثي أن طرفا الصراع هما "مليشياته والمملكة العربية السعودية، متجاهلًا كافة الأطراف اليمنية،، وأشار إلى أن الطيران السعودي سيعاود القصف، ومليشياته ستعاود استهداف السعودية، رافضًا اعتبار المملكة وسيطًا في النزاع.

وفي وقت سابق أيضًا، سخر القيادي في المليشيات، محمد الحوثي، من الوفد العماني، معتبرًا وساطته بين المليشيات والسعودية.

وكانت صحيفة الإمارات اليوم، كشفت عن تفاصيل خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، عقب مشاورات الوفدين العماني والسعودي مع قيادات في مليشيا الحوثي بصنعاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية مطلعة قولها بأن مباحثات الساعات القليلة الماضية بين الوفدين السعودي والعماني، مع المليشيات، تركزت حول خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية تبدأ بإعلان اتفاق هدنة، وتنتهي بالوصول إلى حل شامل وعادل لجميع القضايا والملفات الخلافية بين جميع الأطراف اليمنية.

وأضافت المصادر، بأنه تم تسليم الجانب الحوثي مسودة بتلك الخارطة التي يتوقع أن يتم التوقيع عليها خلال شهر رمضان المبارك في إحدى المدن السعودية، بإشراف الأمم المتحدة وحضور عربي ودولي.

واستعرضت الصحيفة عددًا من بنود الملف الإنساني التي ستكون على قائمة بنود التهدئة التي سيتم تنفيذها عقب توقيع الاتفاق، والمتمثل في "صرف مرتبات الموظفين، وفتح الطرق والمعابر بين المدن اليمنية، وفتح الموانئ والمطارات أمام الملاحة الدولية، وإطلاق سراح الأسرى على قاعدة الكل مقابل الكل".

وأشارت المصادر إلى أن بقية مراحل خارطة الطريق سيتم الإعلان عنها عند توقيع اتفاق التهدئة، والتي ستشمل تحديد الشخصيات التفاوضية لجميع المكونات، والملفات والقضايا التي سيتم التباحث حولها، موضحة أن الملف الاقتصادي من بين الأولويات التي يتم التباحث حولها جنباً إلى جنب مع الملفين السياسي والعسكري، وفق الصحيفة.