• الرئيسية
• مقالات

يتفاعل البعض مع أسعار الصرف في مناطق الحوثيين على أنها تحكمها سياسية نقدية معينه أو أنها تخضع لقواعد الإقتصاد الحر.
سعر الصرف هناك ثابت بموجب قرار غير معلن، يتم بموجبه الإعتماد على نظام تثبيت سعر الصرف، مستغلين الإنقسام النقدي ونظام التعويم المصرفي المعتمد لدى الحكومة الشرعية.
يقوم النظام المصرفي في مناطق الحكومة بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للإستيراد الخارجي لعموم المحافظات اليمنية.
التجار والمستوردون أيضا يعتمدون على السوق المصرفية لدى الحكومة لتوفير الكميات اللازمة من النقد الأجنبي لتمويل إستيراد السلع والمواد المطلوبة.
والتذبذب الحاصل في سعر الصرف في مناطق الحكومة هو نتيجة الضغط المتزايد باستمرار للحصول على العملة الصعبة سواء للإستيراد أو بغرض سحبها إلى الجهاز المصرفي التابع للحوثيين.
سوق الصرف لدى الحوثيين لا تقوم بأي التزامات تجاه توفير العملة الصعبة للإستيراد ولا تتوفر فيها آلية العرض والطلب بالشكل الذي يحدده نظام السوق الحر.
لدينا سوق صرف واحد ، وهو المعمول به في عدن والمناطق التي تديرها الحكومة ، وهو الذي يوفر النقد الأجنبي اللازم لكافة التعاملات المالية الخارجية ، مع ما يشوبه من ثغرات مكن جميع المضاربين بمن فيهم التابعين للحوثيين، في التأثير على مستوى أسعار الصرف، وعدم السماح بالاستقرار ، فضلاً عن شحة موارد النقد الأجنبي خلال الوقت الراهن، وزيادة الفجوة بين حجم الطلب المتزايد وشحة المعروض النقدي.