إجراءات حكومية قاسية لمواجهة تداعيات وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية
أقرت الحكومة اليمنية، إجراءات قاسية لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية شرقي البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء معين عبدالملك مع إدارة البنك المركزي، بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، أقر عددًا من الإجراءات لترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات وقف تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وتطرق الاجتماع إلى "آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية ومستوى الأسعار"، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
واستعرض الاجتماع "آفاق المستقبل في ضوء التطورات غير المواتية التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية".
وشدد الاجتماع الحكومي على "حشد الجهود وتنسيق السياسات المالية والنقدية لتعظيم الموارد وترشيد الإنفاق، للمحافظة على الاستقرار في أسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار".
وجدد رئيس الوزراء، دعم الحكومة "لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة".