• الرئيسية
• المشهد اليمني

تتصاعد موجة سخط شعبي جديدة ضد سلطات مليشيا الحوثي، على خلفية تجاهلها لصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ سنوات، في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وقالت مصادر محلية لـ " المشهد اليمني "، إن حالة سخط شعبي بدأت في التصاعد على خلفية تجاهل المليشيا الحوثية لصرف المرتبات، وسط إيرادات بالمليار، و إرتفاع أسعار المواد الغذائية، وتوقف الحرب التي تتعذر المليشيا بتمويلها كذريعة لقطع الرواتب.
وبينت المصادر بأن آلاف المعلمين وأساتذة الجامعات في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا بدأوا تنفيذ إضراب شامل، وامتنعوا عن الذهاب إلى أعمالهم، بعد عدم قدرتهم على توفير أدنى مقومات الحياة لأبنائهم بما في ذلك أجرة المواصلات.
ويشدد مراقبون على ضرورة تحييد المؤسسات المالية ورواتب الناس عن الصراع الدائر، إذ لم يعد مئات الآلاف من الناس قادرين على الصمود في ظل وضع قاتم وسوق صعبة وأعمال شحيحة ومصادر دخل منعدمة وعملة منهارة، تسببت في ارتفاع التضخم وأسعار السلع إلى مستوى يفوق قدرات نسبة كبيرة من السكان.
و ينتظر موظفو القطاع العام في اليمن بفارغ الصبر أي انفراجه لأزمة الرواتب المتوقفة منذ قرار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية في سبتمبر 2016 والتي ربطها بالمفاوضات الدائرة لتجديد الهدنة المتعثرة منذ مطلع أكتوبر الماضي.
ويعيش حوالي 600 ألف موظف في الخدمة المدنية، يعيلون أسراً يقدر عدد أفرادها بنحو 5 ملايين شخص، للعام السادس على التوالي، في معاناة قاسية، بسبب توقف رواتبهم وانقطاع السبل بهم لعدم وجود أي مصادر دخل أخرى تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية المكلّفة.
وتتضمن مبادرة للأمم المتحدة، المرفقة بملحق خاص باتفاق ستوكهولم 2018، والتي تشكل مرتكزا رئيسيا تستند إليه المفاوضات والمناقشات الدائرة لحل أزمة توقف رواتب الموظفين المدنيين، تخصيص المبالغ المحصلة من الجمارك والضرائب على المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين لدفع رواتب موظفي القطاع العام هناك وفق كشوفات 2014، على أن تلتزم الحكومة اليمنية بتغطية الفارق في المبالغ المالية المحددة في بند الأجور والرواتب في الموازنة العامة.