• الرئيسية
• المشهد اليمني

أعلن نادي قضاة اليمن مجموعة من المطالب ردا على جريمة اغتيال القاضي " محمد حمران " في مقدمتها تعليق العمل بالنيابات والمحاكم وإغلاق شبكة الهوية ومحاكمة العماد لدوره في التحريض على القاضي.
وكذلك سرعة تحريك الدعوى الجزائية ضد وزير المالية لإنتهاكه الاستقلال المالي للسلطة القضائية وعرقلة وتعطيل عملها.
وأطلع المشهد اليمني على البيان والذي تضمن خمسة مطالب جاءت كالتالي :
أولاً: التعليق -المؤقت –للعمل في كافة نيابات ومحاكم الجمهورية ابتداءً من يوم السبت القادم، حداداً على روح الشهيد القاضي الدكتور/محمد احمد حمران-عضو المحكمة العليا حتى تنفيذ القصاص العادل بحق الجناة ، بإستثناء النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة وشعبتها الاستئنافية.
ثانياً: مطالبة النائب العام بسرعة تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد الجناة الفاعلين وكذا المحرضين وعلى رأسهم المدعو/ محمد علي العماد، وسرعة البت في كــــآفة قضايا التعدي على القضاة المطروحة أمام النيابات المتخصصة.
ثالثاً: مطالبة المجلس السياسي الأعلى والحكومة بإصدار قرار إداري عـــــآجل بإغلاق شبكة وقناة الهوية لمخالفتها لقانون الصحافة والمطبوعات والأصول المهنية في الاعلام ودورها التحريضي في الاعتداءات على القضاة.
رابعــــاً: تحميل مجلس القضاء الأعلى كـــــآمل المسؤولية فيما وصل اليه وضع القضاء والقضاة ومطالبتهم بتقديم استقالتهم، حفظاً لما تبقى من كرامة القضاء، ودعوة القيادة الثورية والسياسية الى تشكيل مجلس كفاءات يلبي طموحات الشعب بإصلاح القضاء وتقريب العدالة الناجزة.
خامساً: مطالبة النائب العام بسرعة تحريك الدعوى الجزائية قبل وزير المالية لإنتهاكه الاستقلال المالي للسلطة القضائية وعرقلة وتعطيل عملها.