• الرئيسية
• مقالات

منذ بدء عملية حظر الطبعة الجديدة من العملة اليمنية ، واتساع الفجوة بين الطبعة القديم والجديد ، وارتفاع عموله الحوالات المالية بين المحافظات، كان يفترض ألا تصمت الحكومة والسلطات النقدية عن هذه المهزلة ، وترغم الصرافين في مناطق الشرعية دفع الفارق بين الطبعتين لصالح المواطن أو المستلم لأي حوالة مالية صادرة من مناطق الحوثيين إلى المحافظات التي تديرها الحكومة.

طالما وأن شركات الصرافة تتذرع برفع عمولة الحوالات النقدية بنسبة ١٠٠٪ إلى حجم الفجوة بين الطبعتين، وأن نسبة العمولة تحدد من خلال الفارق بين سعر الطبعتين أيضا

أرادها الحوثي منذ البداية، خطوة لضرب الطبعة الجديدة من العملة اليمنية وحرب اقتصادية يدفع ثمنها المواطن البسيط، ومنحت له الشرعية الغطاء من خلال صمتها عن إرتفاع نسبة العمولة للحوالات عن النسبة المعتادة منذ قبل الانقسام، وسلبياتها في عدم إتخاذ أي حلول لإحتواء هذه الأزمة