• الرئيسية
• مقالات

بغض النظر عن تفاصيل مطالب الجماعة الحوثية التي نقلها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، إلا أن تعليق الحكومة اليمنية عليها أول من أمس يكفي لمعرفة أنها لا تتجاوز كونها مراوغة لتحقيق كسب ما بأي طريقة.
الحكومة اليمنية لم تصف المطالب الحوثية بأنها التفاف على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 إلا بناء على تهرب الانقلابيين من تطبيق القرار الذي يشكل حلا للأزمة لو التزموا به، ومع تصاعد وتيرة الحرب ضدهم وازدياد خسائرهم فهم يتمسكون بخيوط يعتقدون بإمكان إنقاذهم من خلالها، لكن الجميع باتوا يعرفون نيات الحوثيين وغدرهم وعدم وفائهم بالعهود، وبالتالي فلا بديل عن البدء بتنفيذ بنود القرار الأممي الخاص باليمن.
أن يحسب الحوثيون، وهم اليوم في موقع ضعف، أن شروطهم العشرة ستجد القبول قبل أن ينسحبوا من المواقع التي ما زالوا يسيطرون عليها مثل العاصمة صنعاء وغيرها لصالح الحكومة الشرعية، فهم مخطئون في حساباتهم.. وأن يظن الحوثيون أن الحوار معهم وارد قبل أن يسلموا مع أتباع المخلوع صالح الأسلحة التي نهبوها من الدولة، فإنهم قد حادوا عن التفكير السوي، فبقاء السلاح معهم لا يوحي بحسن نية.
إلى ذلك، توجد ملفات أخرى يفترض بالحوثيين أن يدركوا أنه لا اشتراطات لهم من دون الانتهاء منها، مثل ملف المعتقلين والمخطوفين لديهم من مواطنين وعسكريين وسياسيين وموظفي الدولة، فلا ثقة تمنح لمن لا يستحقها، ولا احتمال لوجودها إن لم يبادر الانقلابيون بأعمال من شأنها إقناع الآخرين بتغيير المسار الهدام الذي سلكوه، ليعودوا إلى حاضنتهم اليمنية بدل الارتماء في أحضان طهران وتنفيذ إملاءات ملاليها التي جلبت لهم الويلات، وجعلتهم يواجهون ما لا طاقة لهم به، فيما إيران وقفت مكتوفة الأيدي لا تستطيع مساعدتهم، تاركة إياهم في نفق مظلم لا نهاية له إلا وفق ما نادت به الإرادة اليمنية والعربية والدولية.
وحول ما قيل من أن الحوثيين طالبوا بوجود مراقبين دوليين، فليعلموا أن اليمن ليس بحاجة إلى هؤلاء إن عادت البلاد للشرعية، فالمسارات كانت صحيحة قبل أن يتحالف الحوثيون مع المخلوع في حركتهم الانقلابية.. وتخليهم عن السلاح كفيل بعودة تلك المسارات، والمملكة ومن معها من العرب سيبذلون كل الجهود لدعم اليمن كي ينهض ويتعافى.