فساد من نوع جديد: ديكورات مكاتب في وزارة الصناعة والتجارة بــ اكثر من 70مليون ريال !
كشفت تقارير محاسبية في وزارة الصناعة والتجارة عن مخالفات صارخة بالتطاول على المال حيث تلك التقارير المحاسبية عن فضيحة مدوية من الفساد ذات العيار الثقيل وتتعلق بانتهاك حرمة المال العام، بعد قيام المسئولين في الوزارة بالتعاقد مع شركة متخصصة بتنفيذ ديكورات لــ اربعة من مكاتب الوكلاء القطاعات بوزارة الصناعة والتجارة بــ اكثر من 70مليون ريال.
بالإضافة الي قيام المسئولين بوزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون اعضاء اللجنة الثورية التابعة التابعين لــ جماعة الحوثي بالسطو على الإيرادات الخاصة بالوزارة بنحو اكثر من 110 مليون ريال.
هذا وكانت عددا من التقارير المحاسبية بوزارة الصناعة والتجارة قد كشفت فضائح من الفساد الجديد بوزارة الصناعة وقيام الحوثيين بالسطو علي المال العام وكما ان نهب المال العام في اليمن من قبل الفاسدين القدماء او الفاسدين الجدد قد أصبح أمرا ليس بجديد، يبقى السؤال عن محاسبة الفاسدين الذين نهبوا ثروات اليمن واستعادة نلك الاموال المنهوبة منى سيكون ذلك وبشكل فعلي وكذا القيام بتصحيح مسار تلك المخالفات الواردة في التقارير المحاسبية وهل سيتحول تلك القضايا من الفساد الجديد الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد أمر سيمر الأمر مرور الكرام ليضل حبيس الادراج بتلك الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية دون رقيب او حساب..؟