• الرئيسية
• المشهد الدولي

على الرغم من مواصلة المفاوضات والجهود المكثفة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لا تزال المواقف متباينة بين الأطراف، وسط إشارات متضاربة حول قرب التوصل إلى اتفاق شامل، وتؤكد إسرائيل أن ملف الرهائن لا يزال على رأس أولوياتها، في حين تتمسك حركة حماس بمطالب تتجاوز مجرد الهدنة المؤقتة.

نتنياهو: لا اتفاق دون استعادة الرهائن

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة تظل أولوية مطلقة لحكومته. وجاء هذا التصريح في ظل ضغوط داخلية ودولية متزايدة للتوصل إلى تسوية تضع حداً للصراع المستمر منذ عدة أشهر.

تصريحات نتنياهو أتت بعد تهديدات أطلقها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي لوّح بإمكانية توسيع العمليات العسكرية في غزة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في ملف الرهائن خلال الفترة المقبلة.

اتصالات مستمرة وإشارات متفائلة

ومن ناحية أخرى، أفادت مصادر مطّلعة لقناتي "العربية" و"الحدث" بأن هناك اتفاقاً مبدئياً للإفراج عن عدد من الرهائن خلال شهر مايو، من بينهم رهينة يحمل الجنسية الأميركية.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات تتواصل بين ممثلين عن حماس وإسرائيل، والوسيط المصري، في ظل تنسيق مع جهات دولية أبرزها الولايات المتحدة، وقد تم التوافق على إنشاء ثلاثة ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف الوسطاء، لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

صفقة منتظرة

عضو في الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات أفاد بأن الرسائل المتبادلة بين الأطراف إيجابية، مشيراً إلى أن الاتفاق المقترح "شامل" ويغطي أكثر من مجرد تبادل للأسرى، لكنه أكد أن أي تقدم فعلي لا يزال مرهوناً بقرار سياسي من المستوى الأعلى في إسرائيل.

كما أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تكثف جهودها في الضغط على حماس بشكل مباشر ومن خلال وسطاء، بهدف تليين موقفها ودفعها إلى القبول بشروط تفضي إلى اتفاق مرحلي.

خلافات جوهرية تعرقل التوصل لاتفاق هدنة

وعلى الرغم من الحديث عن وجود تقدم في المفاوضات، إلا أن هناك مصادر إسرائيلية نفت حدوث أي انفراجة حقيقية في المحادثات-وفقا لموقع "أكسيوس"-، الأمر الذي يعكس حجم التباين بين التصريحات العلنية والمواقف الفعلية داخل غرف التفاوض.

وكانت حماس قد رفضت في 17 أبريل الجاري عرضاً إسرائيلياً تضمن هدنة لمدة 45 يوماً مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. وطالبت الحركة باتفاق شامل يتضمن وقفاً كاملاً للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، مقابل الإفراج عن جميع الرهائن.

في المقابل، تصر الحكومة الإسرائيلية على استعادة كافة الرهائن، بالإضافة إلى نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية، وهو ما تعتبره شرطاً أساسياً قبل الدخول في أي هدنة طويلة أو انسحاب عسكري من القطاع.

تصعيد محتمل وعودة للاجتياح العسكري

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، منتصف مارس الماضي، وذلك عقب انهيار الهدنة التي كانت قد تم التوصل إليها في يناير 2025، حيث أكدت الحكومة الإسرائيلية وقتها، أنها ستواصل الضغوط العسكرية على حماس إلى حين إطلاق سراح بقية الرهائن.

ولا يزال 58 رهينة محتجزين في قطاع غزة، يعتقد أن 34 منهم قد لقوا مصرعهم خلال فترة احتجازهم-وفقا للتقديرات الإسرائيلية.