منع شامل لدخول المقيمين إلى مكة دون تصريح رسمي
أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية دخول قرار منع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم 23 أبريل. القرار يأتي في إطار التدابير الأمنية والتنظيمية الخاصة بموسم الحج، ويشمل جميع المقيمين من غير حاملي التصاريح الرسمية التي تسمح لهم بدخول العاصمة المقدسة خلال هذه الفترة الحساسة من العام.
استثناءات واضحة في القرار الأمني
وفقاً لما جاء في بيان الأمن العام السعودي، فقد تم توضيح الحالات المستثناة من هذا القرار، وهي: حملة تصاريح العمل الصادرة من جهات رسمية داخل مكة المكرمة، والمقيمون الذين يحملون هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، وكذلك من لديهم تصريح حج رسمي. وبيّن البيان أن كل من لا تنطبق عليه هذه الشروط سيتم إرجاعه مباشرة من نقاط التفتيش المنتشرة حول مكة.
تصاريح إلكترونية لموسم الحج عبر منصة "تصريح"
في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات وتقليل الازدحام الإداري، أكد البيان أن تصاريح دخول مكة للمقيمين العاملين في موسم الحج يمكن الحصول عليها بشكل إلكتروني من خلال منصة "تصريح"، والتي تعمل بتكامل تقني مع منظومة وزارة الحج والعمرة، ما يعزز من دقة الإجراءات وسرعة إصدار التصاريح.
تشديد أمني وتحذير من المخالفات
بالتوازي مع هذا القرار، أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا مشددًا أكدت فيه أنه يُمنع منعًا باتًا الدخول أو التواجد داخل حدود مكة المكرمة لأي شخص يحمل تأشيرة من أي نوع غير تأشيرة الحج، بدءًا من تاريخ 29 أبريل. وأكدت الوزارة أن من يخالف ذلك سيُعتبر مخالفًا للقوانين التنظيمية الخاصة بالحج وسيتعرض للإجراءات النظامية.
حدوتة تنظيمية في قلب مكة.. وخطة أمنية محكمة
وراء هذا القرار حكاية تنظيمية كبيرة، تعكس الاستعدادات المكثفة للمملكة لضمان موسم حج آمن ومنظم. في كل عام، تشهد مكة المكرمة تدفقًا هائلًا من الحجاج والزوار، ما يستدعي خطة أمنية وتنظيمية صارمة. والقرار الأخير يعكس حرص السلطات على تنظيم حركة الدخول والخروج وضمان انسيابية الخدمات دون ضغط على البنية التحتية في العاصمة المقدسة. وفي هذا السياق، تبدو مكة وكأنها تتحول إلى قلعة محصنة، لا يدخلها إلا من يحمل إذنًا رسميًا، في مشهد تكتمل فيه عناصر الأمان والروحانية.