• الرئيسية
• المشهد السعودي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مهارات القوى العاملة الوطنية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، عن إطلاق مبادرة "مسرعة المهارات". وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة للارتقاء بالقدرات البشرية المحلية وتلبية احتياجات سوق العمل المتنامية.

تسريع تطوير المهارات المحلية

تسعى "مسرعة المهارات" إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تتماشى مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات الاقتصاد السعودي. وتهدف المبادرة إلى تزويد الموظفين الجدد والقائمين بمهارات حديثة في مجالات متنوعة، بما في ذلك الصناعات المتسارعة النمو مثل التكنولوجيا والابتكار. تلك الخطوة تسهم في تقليل الفجوة بين المهارات المتاحة في السوق والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة.

دعم رؤية 2030

تتماشى المبادرة مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار، ويقوده الأفراد الذين يمتلكون مهارات متقدمة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الدور الحيوي للقوى العاملة الوطنية في الاقتصاد المحلي، من خلال تمكين الشباب السعودي من التفاعل مع التغيرات الاقتصادية الحديثة.

فرص تدريبية متنوعة

تسعى المبادرة إلى تزويد الكوادر الوطنية بالمعرفة والمهارات التي تواكب التحولات التي يشهدها سوق العمل. ستركز المبادرة على تدريب الشباب السعودي على المهارات القيادية، مما يساهم في تجهيزهم للقيادة في مختلف المجالات. سيكون لهذه البرامج التدريبية تأثير إيجابي على نمو الاقتصاد المحلي من خلال تحسين الإنتاجية وزيادة الإبداع في مختلف القطاعات.

شراكة فعالة مع القطاع الخاص

من خلال التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الحكومية، تتيح "مسرعة المهارات" فرصًا لتطوير مهارات الكوادر البشرية في المملكة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التغيرات العالمية. كما تساهم المبادرة في بناء مجتمع مبتكر قادر على تقديم حلول فعالة ومستدامة لتحديات الاقتصاد المعاصر.

دفع عجلة التنمية المستدامة

تُعد هذه المبادرة خطوة حيوية نحو تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، حيث تساهم في بناء مجتمع مبتكر يعتمد على كفاءات محلية مؤهلة. وبذلك، تشكل المبادرة ركيزة أساسية في تحقيق الاستقلال الاقتصادي للمملكة.

من خلال هذه المبادرة، يتوقع أن تتسارع عملية تطوير المهارات في مختلف القطاعات الحيوية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة الوطنية.