• الرئيسية
• المشهد الدولي

صرح النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية الأنبا باخوم، بإن احتفال جميع الكنائس المسيحية بعيد القيامة المجيد فى نفس الموعد المحدد حدث استثنائى يُفرح جميع المسيحيين،متمنيا فى المستقبل أن يكون ذلك خطوة نحو توحيد الاحتفال سنويًا في نفس التوقيت.

وتابع الأنبا باخوم،: بأن السنوات الأخيرة قد شهدت تحسنًا كبيرًا فى أوضاع الأقباط فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء فى بناء الكنائس أو تمكينهم فى المجتمع، بما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو المواطنة المتساوية، مضيفًا أن قانون الأحوال الشخصية المنتظر سيكون خطوة أخرى فى هذا المجال.

كما أكد بأن هذا الحدث الاستثنائى لاحتفال جميع الكنائس معا يُفرح جميع المسيحيين، أملاً أن يكون خطوة نحو توحيد الاحتفال سنويًا.

واستكمل حديثه قائلا: بان الاختلاف فى تحديد الموعد بين الكنائس: يرجع إلى استخدام تقويمين مختلفين: الكنائس الغربية وتتبع التقويم الغريغورى، حيث تعتمد الكنائس الشرقية على التقويم اليوليانى، ما يؤدى إلى تفاوت فى تاريخ الاحتفال.

وأضاف بأن دعوة البابا فى لقائه الجمعية البرلمانية للأرثوذكسية لتوحيد موعد عيد القيامة: هى دعوة تاريخية تعكس رغبة صادقة فى تحقيق الوحدة المسيحية، ونأمل أن يتم الاتفاق قريبًا على توحيد العيد بين جميع الكنائس.

ووجهه الانبا باخوم رساله للمسيحين قائلا: عيد القيامة هو عيد الفرح والانتصار على الموت، وهو رسالة رجاء لكل إنسان، ندعو الجميع إلى أن يعيشوا هذا العيد بروح المحبة والتسامح، متذكرين أن القيامة تجسد غلبة النور على الظلام والحق على الباطل. قيامة المسيح هى خطوة إلى حضن الأب، خرج آدم منه، والآن مع المسيح يمكننا أن نعود جميعًا.

وأضاف: الكنيسة فى مصر تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الاستقرار ونشر قيم التعايش اجميع كنائس الشرق الاوسط، كما أنها تعمل على تقديم الدعم الروحى والاجتماعى فى ظل التحديات التى تمر بها المنطقة، وهناك العديد من المبادرات الاجتماعية على المستوى الكنسى لرفع مستوى المعيشة والتعليم، وهذا يدعم الاستقرار.

وأكد : بأن للكنيسة دور كبير فى نشر السلام من خلال رسالتها الروحية، والتعليم الدينى الذى يرسّخ القيم المسيحية القائمة على المحبة والغفران، إضافة إلى المبادرات الاجتماعية التى تجمع مختلف الفئات دون تمييز، من خلال رسالتها التعليمية والتكوينية فى المجتمع.

واردف : بأن العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة المصرية قائمة على الاحترام المتبادل بين الطرفين، وتتميز بتعاون فى مجالات مختلفه، خاصة فى التعليم والخدمة الاجتماعية.

وتابع: بأن السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهدت تحسنًا كبيرًا فى أوضاع الأقباط، سواء فى بناء الكنائس أو تمكينهم فى المجتمع، وهذا يعكس توجهًا إيجابيًا نحو المواطنة المتساوية، وننتظر قانون الأحوال الشخصية الذى هو خطوة أخرى فى هذا المجال.

واستكمل : بأن الكنيسة لا تمنع الحج للقدس، لكنها تترك القرار لكل فرد وفقًا لضميره، مع التأكيد على أهمية عدم تسييس الرحلات الدينية.

ووضح بأن القانون الجديد يسعي لتوحيد الأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر، وهو فى مراحله الأخيرة، ومن المتوقع عرضه قريبًا على البرلمان، والقانون يحترم تنوع الطوائف المسيحية بمصر ويحافظ على مبادئ كل منها.

وفي حديثه عن الطلاق: أكد بأن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق، ولكن هناك حالات يُعلن فيها بطلان الزواج إذا ثبت وجود مانع جوهرى كعدم الأهلية أو الغش أو الإكراه، وبين أن موانع الزواج تشمل القرابة المباشرة، وعدم النضج الكافى، والإكراه، والزواج السابق غير المنحل، والعجز الجنسى، والغش.

وردا على التساؤلات عن الالحاد هل يكون سببا من أسباب بطلان الزواج؟

فوضح بأنه إذا كان أحد الطرفين قد أخفى عدم إيمانه وقت الزواج، يمكن أن يكون ذلك سببًا لبطلان الزواج لأنه يخلّ بشرط النية فى الزواج المسيحى.

أما عن الهجر: فأكد بانه لا يؤدى تلقائيًا إلى بطلان الزواج، لكن يمكن أن يكون عنصرًا مساعدًا فى بعض القضايا التى يكون فيها الزواج مبنيًا على عيب ما، مثل عدم الرغبة فى الإنجاب أو الوحدة أو الديمومة.

وبسؤاله عن مشروع القانون على ثغرة تغيير الملة؟ وكيف سيتعامل مع قضية الميراث والتبنى: فبين أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة هذه الثغرات، وسيكون هناك تنظيم أكثر دقة لمسألة تغيير الملة بين الطوائف المسيحية، وأن القانون سيحافظ على حق المسيحيين فى اتباع أحكامهم الخاصة فى الميراث والتبنى، وفقًا للتقاليد المسيحية، واما عن دور الكنيسة فى الحوار الدينى بين الأديان فعلق قائلا: بأن الكنيسة تؤمن بالحوار كوسيلة للتقارب وتعزيز السلام، وتشارك فى لقاءات دينية وثقافية تعزز التفاهم بين الأديان.