• الرئيسية
• منوعات

في خطوة لافتة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت شبكة "الكويت" عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا)، عن سحب الجنسية الكويتية من الداعية الإسلامي المعروف نبيل العوضي، والفنان محمد العجيمي.

يأتي هذا القرار في إطار حملة شاملة أطلقتها الحكومة الكويتية لإعادة تنظيم قانون الجنسية، بهدف مراجعة الحالات التي تم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية أو لأسباب مختلفة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعديلات أُدخلت على قانون الجنسية الكويتي في شهر سبتمبر الماضي، والتي ألغيت بموجبها بعض الحالات التي كانت تتيح الحصول على الجنسية الكويتية.

ويبدو أن السلطات الكويتية عازمة على تطبيق هذه التعديلات بشكل صارم، حيث تهدف إلى ضمان أن تكون الجنسية الكويتية محصورة في الأفراد الذين يستوفون الشروط الدقيقة التي تضمن الحفاظ على الهوية الوطنية والاستقرار المجتمعي.

تفاصيل الحملة وإعادة النظر في حالات الجنسية

وفقًا لما أوردته صحف كويتية محلية، فإن الحملة التي تقودها الدولة تستهدف إعادة النظر في العديد من الحالات التي حصلت على الجنسية الكويتية خلال العقود الماضية.

وتشمل هذه الحالات أفرادًا اكتسبوا الجنسية بالتبعية، سواء بسبب الزواج أو الولادة، أو لأسباب أخرى قد تتعلق بالخدمات العامة أو المساهمات الاجتماعية.

وأشارت المصادر إلى أن السلطات الكويتية تعمل على تقييم كل حالة على حدة، بناءً على مجموعة من المعايير الجديدة التي تهدف إلى ضمان أن يتمتع المواطنون بالولاء الكامل للدولة، وأن يكونوا ملتزمين بحماية النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية.

كما أكدت التقارير أن هذه الإجراءات ليست استهدافًا شخصيًا، بل هي جزء من خطة استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة القضايا المتعلقة بالجنسية.

نبيل العوضي ومحمد العجيمي.. رموز بارزة

الداعية الإسلامي نبيل العوضي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي والإسلامي، يعد أحد أبرز الشخصيات التي طالتها هذه القرارات.

العوضي، المعروف بخطبه الدينية وكتاباته التي تتناول قضايا إسلامية واجتماعية، كان قد حصل على الجنسية الكويتية قبل سنوات، إلا أن قرار سحبها قد يشكل تحديًا كبيرًا لمسيرته المهنية وأعماله داخل الكويت.

أما الفنان محمد العجيمي، فهو واحد من الأسماء البارزة في الساحة الفنية الكويتية والعربية. ا

لعجيمي، الذي قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، كان أيضًا أحد المستفيدين من قوانين الجنسية السابقة. ومع سحب الجنسية منه، قد يواجه مستقبله المهني في الكويت تحديات كبيرة، خاصة إذا ما قررت السلطات فرض قيود على ممارسته لنشاطه الفني داخل البلاد.

أهداف الحملة: الحفاظ على الهوية الوطنية

تبرر السلطات الكويتية هذه الخطوات بأنها تأتي في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار المجتمعي. وتقول إن هناك حاجة ملحة لحماية النسيج الاجتماعي في البلاد من أي تأثيرات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار أو التسبب في انقسامات داخل المجتمع.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الانتماء الوطني بين المواطنين، وضمان أن تكون الجنسية الكويتية مرتبطة بقيم الولاء والتضحية من أجل الوطن.

ردود فعل متباينة

قرار سحب الجنسية من شخصيات بارزة مثل نبيل العوضي ومحمد العجيمي أثار ردود فعل متباينة داخل الكويت وخارجها. فبينما رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها ضرورية لضبط قوانين الجنسية ومنع استغلالها، أعرب آخرون عن قلقهم من أن تكون هذه القرارات جزءًا من سياسة قد تؤثر سلبًا على حرية التعبير والعمل العام في البلاد.

وفي الوقت نفسه، دعا مراقبون إلى ضرورة أن تكون هذه القرارات مدروسة بعناية، وأن تشمل ضمانات واضحة لحماية حقوق الأفراد المتضررين. وأكدوا أن أي إجراء يتعلق بالجنسية يجب أن يكون شفافًا ويعتمد على أسس قانونية واضحة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية.

مستقبل الحملة وتأثيرها

مع استمرار السلطات الكويتية في تنفيذ هذه الحملة، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من القرارات المشابهة التي قد تطال شخصيات أخرى. ومن شأن ذلك أن يثير جدلاً أوسع حول قوانين الجنسية في الكويت، ودورها في تعزيز الهوية الوطنية من جهة، وفي حماية الحقوق والحريات من جهة أخرى.

يبقى أن نرى كيف ستتعامل الحكومة مع التحديات التي قد تنشأ نتيجة لهذه القرارات، وما إذا كانت ستتمكن من تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية واحترام حقوق الأفراد.

ختامًا، يبدو أن الكويت تسير نحو مرحلة جديدة في إدارة ملف الجنسية، وهي مرحلة قد تكون مليئة بالتحديات والنقاشات، لكنها أيضًا قد تفتح الباب أمام إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطنين بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة.